لا يعد بنظر العرف الّا استمرار وجود واحد بل نظرا لدقة العقليّة ايضا كذلك لاصالة الوجود فانّ اشتداد الكيف من مرتبة الى مراتب او ضعفه كذلك بالغا ما بلغ كان وجودا واحدا ذا مراتب و إن كان ينتزع منه ماهيّات متخالفة

قوله الّا ان نظر المشهور اقول‌

ان قلت ان اردت بعدم التذكية الذى هو فى حال الحياة ففيه اولا انّ الموضوع قد تبدّل بالموت و ثانيا ليس عدم التّذكية فى تلك الحال ممّا يترتب عليه حكم شرعى حيث لم يكن مترتّبا عليه الميتة و لا حكمها فانه لا مانع شرعا من بلع حيوان حىّ لو امكن عادة و ان اريد عدمها حين خروج الرّوح فلم تكن له حاله سابقة قلت حيث كان حكم الحرمة فى طرف المستثنى منه غير معلّق على عنوان خاص و انّما كانت الحليّة فى المستثنى معلقة على التذكية كما ذكرنا مثله سابقا فيكفى استمرار عدم التذكية باستمرار العدم الازلى و المستصحب انّما يجب كونه ذا اثر شرعى بقاء لا حدوثا و تبدّل الموضوع ممنوع بعد مساعدة العرف على اتحاد القضيّتين و لو مسامحة و تعليق حكم الحرمة فى بعض الاخبار بعنوان الميتة انّما هو لانّها عبارة عمّا لم يرد عليه التذكية و ان ابيت الّا عن كون الميتة هى ما مات حتف الانف فان ما لم يرد عليه التذكية ملحق به شرعا نعم لو شككنا فى كون الميتة وجوديّة و لم نعلم الحاق ما لم يذكّ بها كان المرجع بعد تعارض الاصلين قاعدة الطّهارة و قاعدة الحل و الانصاف اختلاف الاخبار فى المقام و كنّا فى الفقه يحتمل الجمع بينها باختلاف الموضوع بالنّسبة الى الاحكام الثلث و هى جواز الاكل و الطّهارة و الصّلاة فبعضها مترتّب على المذكى و فى بعضها رتب المنع بعنوان الميتة و عليك بالتّامّل فيها حتى تطلع على حقيقة الحال و عن بعض الاصحاب ان لفظ الميتة ليس له حقيقة شرعيّة و لا متشرعة و انّما هو باق على معناه اللّغوى فيكون كل ما مات من الحيوان محرم الاكل الّا ما علم كونه مذكّى فتامّل‌

قوله الا ان كون عدم المذبوحيّة من قبيل الضّاحك محلّ نظر اقول‌

توضيح وجه النظر الذى افاده ره ان عدم التذكية ليس له افراد باعتبار مقارنته تارة مع الحياة و اخرى مع الموت لانه امر مستمرّ و لم يتخلّل فى البين وجود كى يتحصّل له افراد