بهذه الملاحظة فاذا كان كذلك فلا يرتبط باستصحاب الكلّى و مقتضى التحقيق ان صرف الشي‌ء وجودا كان او عدما لا يتثنى؟ و لا يتكرّر بنفسه ان قلت عدم تذكية هذا الحيوان فى الازل ليس عدما لها اذ لا شأنيّته لوجود التّذكية قبل وجود الحيوان حتى يكون العدم عدما له قلت العدم من جهة استمراره هو نفس هذا العدم نعم مقارنته لحياة الحيوان و لموته مصحّح للاضافة المذكورة لكن لا مانع من كونه بشخصه هو هذا فالشخص المضاف هو العدم المقارن للحياة و للموت لكن حيث يراد الحكم بانّه كان يحصل للذّهن توهّم الاضافة اليه قيل وجوده ايضا كحال وجوده و حال موته‌

قوله قد علم من تعريف الاستصحاب اقول‌

امّا التعريف فلا اعتبار به و امّا الادلّة فلم يعلم منها الّا اتحاد القضيّة المشكوكة مع القضية المتيقّنة و قضيّة ذلك جريان الاستصحاب فى الامور الغير القارة ايضا فان عدم اجتماع الاجزاء فى زمان واحد كما فى الزّمانيّات او نفس الزمان لا يوجب كون المتّصل الواحد متعدّدا ما لم يتخلّل بين اجزائه العدم كما ان عدم اجتماع الاجزاء فى المكان الواحد فى المتّصل القارّ لا يوجب ذلك و بالجملة لا فرق بينهما الّا انّ الاول كمّ متّصل مجتمع الاجزاء مكانا غير مجتمعها زمانا و الثانى بالعكس و البرهان الجارى لوحدة كل منهما انه لو لم تكن مجموع تلك الاجزاء واحدة لكانت متعدّدة و لا مصحّح للتعداد اذ لو اعتبر عدد خاص كألف او ازيد او انقص لصحّ اعتبار عدد زائد حسب قبولها للتقسيم و الّا فيلزم الترجيح بلا مرجّح فاذا اعتبرت الاجزاء بحسب قابليتها لذلك فامّا ان ينتهى الى عدد غير قابل له و امّا لا ينتهى فعلى الاوّل لزم تركّبها من اجزاء لا يتجزّى و على الثانى يلزم اجتماع امور غير متناهية بين الحاصرين فلا محيص عن كونه واحدا و كان تعدّده بملاحظة القابليّة للانقسام لا بحسب الفعلية لا انّها اجزاء فعليّة ما لم يتفصّل بتخلّل العدم حيث هو المائز و المرجّح فلا يمكن بعده جعلها واحدة للزوم كون المتعدد واحدا نعم قد يكون التعدّد بملاحظة التقسيمات العرفيّة بحسب التقطيعات الملحوظة فى انظارهم كتقسيم الزّمان الى السّنة و تقسيمها الى الشهر و تقسيمه الى الاسبوع و تقسيمها الى‌