النّهى عن نقض اليقين بشخص الوضوء الصادر من هذا الشخص فى الزمان الخاص لكن لا يخفى ان النهى قرنية على عدم ارادة الوضوء الشخصى فيستفاد من المجموع اليقين بالوضوء الكلى فالتحقيق فى الجواب ان اللّام ظاهر فى الجنس و لا يصرف عنه الا بقرينة قويّة ظاهرة بحيث يفهم منها العهد عرفا لا بما يصلح ان يكون قرنية

قوله و فيه ان العموم اقول‌

تحقيقه ان وجه افاده لام الجنس للعموم كونه اشارة الى الطبيعة و هى ممّا لا يتثنّى و لا يتكرّر فيستفاد منها الطبيعة بما لها من الوجود السّعى بحيث لا يشذّ منها وجود اصلا و نفى هذه الطّبيعة ايضا نفى لها بما لها من الوجود السّعى مضافا الى ان نفى العموم فى قوة السّالبة الجزئيّة و هى ممّا لا معنى له فى مقام ضرب القاعدة سيّما بقرينة المقام من الاقتران بالتابيد و قوله لا ينبغى و غيرهما من القرائن‌

قوله و قد اورد على الاستدلال بالصّحيحة اقول‌

مثل كونها خبرا واحدا و انه ممّا يلزم من وجوده العدم فان مقتضى الاستصحاب عدم حجّية و ان اليقين و الشّك ممّا لا يجتمعان حتى ينقض احدهما الآخر و هذا كله كما ترى‌

قوله لعله اظهر هنا اقول‌

و وجهه امّا فى الفقرة الاولى فلعدم تطرق احتمال كون القضية جزاء فيها من حيث عدم ذكر شرط فيها و امّا فى الثّانية فلعدم ذكر لفظ اليقين قبلها حتى يحتمل العهد

قوله و دعوى ان من من آثار الطهارة السّابقة الخ اقول‌

لا يخفى ورود الاشكال مع تماميّة هذه الدّعوى ايضا اذ غايتها اقتضاء الطهارة السّابقة عدم الاعادة و الاجزاء لكنها مع ذلك ليست من قبيل نقض اليقين الّا باليقين و ظاهر الصّحيحة كونها نقصا له بالشّك و امّا ما افاده من كون الصحّة الواقعيّة من آثار الطهارة الواقعية عقلا فلا يترتب على الطهارة الاستصحابيّة الا بالاصل للثبت ففيه انّها و إن كانت عقليّة بل الاشكال فيه اقوى و اسدّ من اشكال الاصل المثبت المصطلح حيث لا ينتهى الى اثر شرعى اصلا و القائل باعتبار الاصل المثبت لا يقول باعتبار الاصل بملاحظة الآثار العقليّة المحضة لكن لا يخفى ان المستصحب من الامور الجعليّة للشارع و هو الطهارة و عدم وجوب الاعادة كوجوب الاطاعة و حرمة المعصية من الآثار العقلية الجعليّة لما هو