تحقق النّوم لا الشبهة الحكميّة و كون النّوم ذا مراتب فيشك فى ناقضيّة مرتبة خاصّة و جميعها و الّا فكان المناسب ازالة الجهل ببيان ما هو النّاقض من المراتب لا تعليم حكم استصحاب عدم النوم ثم انّه صريح فى حجّية الاستصحاب مع الظن بالخلاف ايضا و ظاهر قوله فانه على يقين اجتماع الشك مع اليقين زمانا فلا ينطق على قاعدة اليقين بل يتمحّض فى المدّعى و لو مع غضّ البصر عن الصّدور و حيث انّ ظاهره التعليل و الاخبار بوجود اليقين المتعلّق بالوضوء السّابق فلا يناسب كونه بنفسه جزاء اذ هو بيان نفس الفرض فكيف يجعل علة او جزاء نعم احتمال كونه توطئة للجزاء بمكان من الامكان و احتمال كونه بمعنى وجوب البناء على اليقين ليكون هو الجزاء خلاف الظاهر جدّا و لا يناسبه التفريع عليه بقوله و لا ينقض اليقين بالشك اذ لو اريد لا ينقض هذا اليقين الّذى يجب البناء عليه بالشّك كان لغوا قطعا و ان اريد اليقين الحقيقى فلا يناسب الجزاء و بالجملة فلا اشكال فى الاستدلال بالصّحيحة الّا من حيث احتمال الاختصاص بباب الوضوء و هو يرتفع بارتفاع تقييد المتعلق بالوضوء و عليه لا يضرّ كون اللّام فى قوله و لا ينقض فى العهد ايضا بل لا يضرّ كون قوله فانه على يقين الخ توطئة ايضا كما لا يخفى و امّا ما افاده استادنا العلّامة دام ظله بانه يختص حينئذ بخصوص الشك فى ناقضيّة النّوم فليس بسديد اذ المفروض كون الجزاء و لا ينقض اليقين بالشك حتى لو اريد العهد منه اذ هو مسبوق بقوله فانه على يقين من وضوئه فيفيد العموم بالنّسبة الى كل يقين بالوضوء فلم يبق الا الاشكال من حيث التقيد بالوضوء و يؤيّده ظهور ادراج القضيّة تحت القاعدة الارتكازيّة؟ العقلية لمكان التعبير بقوله لا ينبغى فى بعض الاخبار الآتية و تعليل الحكم بالمضى على اليقين و قوله و لكن تنقضه بيقين آخر كذا قوله و لا يعتد بالشك فى حال من الحالات فى الرواية الثالثة و كذا قوله ابدا و قد اورد على الاستدلال بعدم كون اللام للجنس لوجود القرينة على العهد من حيث سبق ذكر اليقين بالوضوء مع كونه منكرا كما فى قوله تعالى‌ فَعَصى‌ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ‌ فهى مجملة ان لم تكن ظاهرة فى العهد و اجيب بانه لو كان للعهد كان المعنى‌