فى ان المكلّف الذى سلّم على جماعة هل أراده ايضا فى ضمن الجماعة ام لا فيجرى اصالة عدم تعلق خطاب مشتمل على التحيّة به و لو بالعدم الازلى فيفترق منه بكون الاصل فى المقام موضوعيّا و هناك كان حكميّا مع ان التنظير بالشكّ فى الوجوب التعيّنى اولى من التنظير بالشك فى الوجوب الكفائى و إن كان المراد صورة الشّك فى صدور الجواب من جماعة هو منهم و سلّم احد عليهم مع العلم بارادته من بينهم فلا يخفى انّه مجرى اصالة الاستعمال او اصالة عدم صدور الجواب منهم‌

قوله الّا ان هذا الجواب الخ اقول‌

و فيه انّه لو كان لبيان تعليم طريق الاخذ بالخبرين لكان اللّازم نقل كلا الخبرين بلفظهما لا بالمعنى حتى يوجب وقوع السّامع فى خلاف المقصود و الاولى ان يقال بعد حمل الوجوب على معنى الثبوت ان المقتضى لاستحباب كليهما موجود فان الانتقال من حالة الى اخرى مقتضى لاستحباب التكبيرة و القيام بعد التشهد مقتضى لقول كلمة بحول اللّه الخ ففى المورد قد اجتمع مقتضى كل منهما و وقع بينهما التزاحم و حيث كان كذلك فيقتضى التخيير بينهما بعد عدم الترجيح فيكون بيانا للحكم الواقعى فلا يمكن الاستدلال بالرواية لنحو المقام اصلا كما انه لا وجه لنفى الاغراء بالجهل عمّا لو عبّر عن المستحب بالواجب باعتبار عدم وجوب قصد الوجه و عدم كون قصد الوجوب فى مورد الاستحباب مضرّا ضرورة ان تحميل المكلّف عليه دائما ممّا لا يخلو عن الاغراء بالجهل بل قد يوجب بطلان عمله و هو فيما اذا كان قصده الواقعى متوقّفا على وجوبه بحيث لم يكن له داع اليه على فرض الاستحباب‌

قوله ان المكلّف حين علم بالفوائت الخ اقول‌

نعم فى كل وقت علم بان عليه الفائتة الكذائيّة وجب بحكم العقل الخروج عن عهدته و ان طروّ النّسيان لا يصير رافعا للاشتغال عقلا اذا امكن له التحفظ عنه لكن الشّارع لم يوجب التحفّظ [1] و عرض له النسيان كان يحكم تلك الاخبار مامونا و هى واردة على حكم العقل بالاشتغال قبل عروض النّسيان و يمكن ان يقال انّ النّسيان قد يكون اضطراريّا قهريّا و قد يكون بمجرّد ترك التحفّظ و قد يكون من جهة سببيّته نفسه له فالموردان الاولان‌

[1] بحكم اخبار البراءة فاذا لم يوجب عليه التحفّظ صح‌