فى التخيير الشّرعى فيتعيّن على الاول اصالة عدم سقوط التكليف المتعلق بالطبيعة كما افاد لكن لو قلنا فى تلك المسألة باصالة البراءة عن التعيين لكونه ضيقا للمكلّف كان حاكما على الاصل المذكور نعم الاقوى عدم جريان اصالة البراءة عنه كما سيأتى انش تعالى و اما على الثانى فلا اشكال فى جريان اصالة عدم وجوب الفرد المشكوك نعم الاثر المترتب على خصوص الوجوب التعيينى غير مترتب عليه و انّما يترتب اثر مطلق ايجاب الفرد المعلوم وجوبه ثم انه (قدّس سرّه) قد استشكل فى جريان اصالة عدم الحرمة فى الشبهة التحريميّة بان المطلوب فى الآن الثانى القطع بعدم العقاب و هو لا يترتب على الاستصحاب المذكور الا بمعونة حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان و معه لا حاجة اليه و نحن قد اوردنا عليه بان عدم التكليف كوجوده ممّا يقبل الجعل بالاستصحاب و لا يستدعى اثرا شرعيّا و هذا الاشكال جار فى المقام ايضا فتسليمه فى المقام يناقض منعه فى ذلك المقام‌

قوله انّ الكلام فى الوجوب الكفائى الخ اقول‌

المراد منه غير ظاهر فإن كان المقصود عدم جريان اصالة البراءة عن الوجوب الكفائى كما لا يجرى عن الوجوب التخييرى كما هو الظاهر من مساق الكلام و سياق المقام فلا يخفى ان القياس بينهما مع فارق جلىّ فكيف اختفى عليه و هو استاد البشر خاتم المحققين افضل العلماء من المتقدمين و المتاخرين كشاف المعضلات حلّال المشكلات (قدس اللّه روحه و طيب اللّه رمسه) ضرورة ان عدل الواجب الذى بوجوده يتقوم التخييريّة ممّا لا يترتب على ترك العقاب فرفع الوجوب عنه شرعا باصالة البراءة ممّا يوجب الضيق على المكلّف لا التوسعة و عقلا من باب تقبيحه للعقاب على التكليف الذى لم يثبت عليه البيان متوقف على ترتب العقاب على تركه و قد عرفت عدمه و ان ثبوت العقاب على ترك ما هو معلوم الوجوب كاف فى البيان على العقاب المترتب على ترك كليهما و هذا غير جار فى الشّك فى عدل المكلّف الذى به يتقوّم الكفائية و إن كان المراد التنظير من حيث جريان اصالة عدم الوجوب فيحمل القول فيه انه قد يشكّ‌