بتعدّد الارتكاب و المخالفة قلت انّما هو شاهد على استمرار النّهى الوارد على الطبيعة بحسب الزمان و كون حكمه ابديّا لا انّه متعلّق بالافراد فلو تعدّد المعصية بتعدّد الارتكاب فى ضمن افراد متعدّدة فى زمان واحد كان لك شاهدا و هو فى محلّ المنع و ان صحّ فى بعض النّواهى كقتل النّفس و امّا فى مثل شرب الخمر فلا دليل على زيادة معصية [1] مقدار قليله فى زمان واحد بحيث لم يستلزم الزيادة طول الزّمان مثلا فالاقوى ان يلتزم بانّ النهى كالامر فى تنجز التكليف بمجرّد العلم بالكبرى و عدم جريان اصالة البراءة عند الشّك فى المصداق نعم الحكم بعدم المحذور فى ارتكاب الفرد المشكوك فيه من جهة وجود الاصل الموضوعى القاضى بعدم التّكليف و هو اصالة عدم شرب الخمر الّذى تنجّز التكليف به مقارنا لشرب هذا المائع و بعد جريان هذا الاصل لا يكون شربه مقدمة علميّة للتكليف المذكور و امّا نفس هذا المائع فهو من حيث هو هو مجرى اصالة البراءة و بالجملة الفرق بين الامر و النّهى عدم وجود الاصل المذكور غالبا فى الاول و وجوده غالبا فى الثانى فلو انعكس الامر انعكس الحكم و هو الاكتفاء بالفرد المشكوك كما لو فرض وجوب اكرام العادل و شك فى زوال عدالة من سبق العلم بعدالته فيكتفى باكرامه فى امتثال التكليف المنجّز و كذلك لو اتفق قضاء الاصل الموضوعى فى النّهى على عكس ما عرفت كما اذا حرم شرب الخمر و كان المائع ممّا سبق العلم بخمريته فبعد استصحاب خمريته لا يجوز الاكتفاء بتركه فى امتثال التكليف المنجّز و هو النّهى هذا ما اوردناه تبعا لاستادى دام ظله لكن الاقوى جريان اصالة البراءة الشرعيّة ايضا فان مجرد العلم بالكبرى و إن كان موجبا لتنجّز التكليف و لا يحتاج الى العلم بالمصاديق فى كل من المقامين و لكن جريان حديث الرّفع و اشباهه بالنّسبة الى الافراد المشكوكة و تحكيمها على ادلة الاحكام الواقعيّة يحكم بتضييق دائرة المنهى عنه و ان التكليف متعلق بالطّبيعة المعلومة و هذا لا ينافى كون التكليف متعلقا بالطّبيعة دون الافراد لان الحكم مع قطع النظر عن التحكيم المذكور متعلّق بالطّبيعة المطلقة و بعده يحكم بكونه متعلقا بالطبيعة

[1] مقدار كثيرة من صح‌