طبيعة العالم و علم بالفرد الخاص يحكم العقل بوجوب امتثاله فى الفرد المعلوم و لا يكتفى بالفرد المشكوك فكك اذا حرم اكرام العلماء وجب الاجتناب عن جميع الافراد لوجوب الخروج عن عهدة التكليف المعلوم فكما قلت بوجوب الخروج عن عهدة التكليف المعلوم و ان العلم بالكبرى كاف فى حصول التنجّز فى الوجوب فكك لا بد ان تقول فى الحرمة ايضا بانه يكفى العلم بالكبرى و لا يحتاج الى العلم بالمصداق لان التكليف تكليف واحد له اطاعة واحدة و معصية واحدة نعم يعتبر عقلا فى صحة الامر و النهى الفعليّين من وجود فرد واحد من الطبيعة المأمور بها او المنهى عنها المبتلى به فعلا و الّا لقبح التكليف و بالجملة النهى كالامر فى جميع هذه المقامات فان فرض فى الامر انحلال التكليف الى تكاليف متعددة حسب تعدّد المصاديق لسرايته من الطبيعة الى الافراد كذلك لفرض فى النّهى و نقول فيه كذلك كما فى القسيمين المتقدمين و لازمه جريان البراءة العقلية فى المقامين عن التكليف فى‌ [1] القسم الثالث فيفرض فى النهى ايضا كذلك و لازمه عدم جريانها فى كلا المقامين فاى وجه للتفرقة بينهما و قد يقال‌ [2] فى الفرق ان المطلوب فى الطبيعة المامور بها ايجاد الفعل و هو يتحقق بايجاده فى ضمن اىّ فرد من الافراد و المطلوب فى الطّبيعة المنهى عنها اعدامها و هو لا يتحقق الّا باعدام جميع افرادها فعلى هذا و إن كان المفروض كون النّهى متعلّقا بالطبيعة باعتبار وجودها لكن لا محيص عن الالتزام بانحلال النهى الى النّواهى ايضا قلت لا يخفى ان اعدام افراد الطبيعة ليس اعدامات حتى ينحلّ النهى الى نواهى بل اعدام واحد و هو اعدام الطّبيعة غاية الامر انّ هذا الاعدام الواحد حيث كان اعداما للطّبيعة كان اعداما لجميع افرادها او ليس تخلّل العدم شرطا فى تعدد الوجود و الّا لزم كون الواحد متعدّدا فكك تخلّل الوجود شرط لتعدّد العدم و لا شبهة فى ان المفروض عدم تخلّل وجود الفرد فى اعدام الطبيعة و الّا لانقلب ايجادا لها و قد يقال ان النّهى الوارد فى الشريعة كلّه من قبيل القسم الاوّل او الثّانى لا الثالث و الشاهد عليه تعدد العصيان‌

[1] فى الافراد المشكوكة و ان فرض عدم الانحلال فى الامر كما فى صح‌

[2] القائل هو آية اللّه على الانام الميرزا الشيرازى (قدّس سرّه)‌