له فيصحّ فى التوصّليات ايضا فاذا كان الغرض منها هو الامتثال كان حصوله بداعى الاحتمال محالا جدا لا يقال لا نسلّم كون الغرض حصول الامتثال لاحتمال كونه هو مطلق الفعل لان احتمال كون الغرض منه ذلك و لو مع عدم قصد الطاعة او كون الغرض من التكليف مع الشّك فيه اتيان الفعل لداعى حصول الانقياد بقصد الاتيان بمجرّد احتمال كونه مطلوبا للامر مدفوع بانّه ان دلّ الدليل على وجوب اتيان الشّاك فى التكليف بالفعل لاحتمال المطلوبيّة اعنى ذلك من التكليف بنفس الفعل لكفاية نفس الاحتمال فى حصول عرض الامر و الّا ثبت المطلوب و هو عدم حصول الغرض بالتكليف الواقعى فيكون قوله و احتمال كون الغرض من التكليف الخ جوابا عن السّؤال المقدّر و قوله مدفوع بانه ان دلّ الدّليل الخ جواب عن الشق الثانى من الترديد و هو قوله او كون الغرض من التكليف الخ على طريقة اللّف و النشر المشوّش و لم يجب عن الشق الاوّل من الترديد و هو قوله و احتمال كون الغرض الخ لمكان وضوحه‌

قوله و المستصحب هنا ليس الّا براءة الذّمّة من التكليف الخ اقول‌

فيه ان عدم المنع من الفعل كالمنع عنه من الامور الجعليّة الاختياريّة فانه ايضا بيد تصرّف الشارع جعلا و رفعا فهو كالاحكام الوجوديّة ممّا يقبل الاستصحاب من دون ملاحظة ترتب الآثار الشرعيّة عليه بلا واسطة فيترتب عليه الآثار العقليّة للاحكام الشرعيّة اذا كانت مترتبة للحكم الشرعى المطلق الاعمّ من الواقعية و الظاهرية كحكم العقل بوجوب الاطاعة و حرمة المعصية و استحقاق العقاب على التّرك و الثواب على الفعل فان جميعها من الاحكام المترتّبة على مطلق الحكم الالزامىّ الشرعى من دون نظر الى كونه واقعيا او ظاهريّا نعم الاثر العقلى المترتب على الحكم الواقعى بما هو هو غير مترتب عليه فيحصل القطع بعدم استحقاق العقاب وجدانا من دون حاجة الى ضمّ حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان بل لا معنى له اصلا لمكان الاستصحاب الوارد عليه كما لا يخفى‌

قوله فانصحابها فى القابل اشبه بالقياس من الاستصحاب فت الخ اقول‌

قد يستصحب البراءة الثابتة حال الصّغر المستندة الى حكم العقل بعدم صحة تكليف‌