responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 152

العقلى او الشّرعى على الافعال بعد الامر و النّهى فى حدوث الدّاعى على إنشاء الاحكام قطعا و قد يستدل على عدم لزوم وجود جهة الحسن فى ذات الفعل بل كفاية عروض تلك الجهة عليها بعد الطلب بالنقض بالعبادات فانّها لا يقع الا يقصد الامر و الامر لا يكاد يتعلق الّا بعد اشتمالها على الوجه الحسن و لا يكاد اشتمالها عليه الا بعد اجتماع جميع قيودها فيها الّتى منها قصد الامر و داعى التقرب اليه تعالى باطاعة امره بخلاف عدم اعتبار كون الافعال ذوات الوجوه المحسنة لحكمه فيرتفع المقدمة الثانية فيكون الامر متعلّقا بتلك الهيئة الخاصّة المفيدة بقصد الامر التصوّرى و لا يرد عليه ان قصد الامر التصورى لا يكفى فى اشتمال الفعل على الوجه الحسن بل اشتماله عليه ممّا يتوقف على قصد حقيقة الامر لكن قد عرفت فى مبحث القطع ان قصد الامر بمهيّة العبادة مع ما اشتملت عليها و منه نفس قصد الامر ممّا يلزم عليه الدّور فى مرحلة التصوّر ايضا و لو على مذهب من يقول بالمجازفة و عدم لزوم تعلق الامر بالحسن ذاتا او عرضا و اما قصد الامر بما سوى هذا القيد من ساير الاجزاء و الشرائط الّذى هو راجع الى عدم قصد نفس الماهيّة رافع للاشكال مطلقا حتى على المذهب المتصور

قوله الا ان الشبهة من هذا الجهة موضوعيّة الخ اقول‌

اقول فيه ان الشبهة الموضوعيّة التى انعقد الاجماع من كلتا الطائفتين على عدم وجوب الاحتياط فيها هى ما اذا حصلت من جهة اختلاط الامور الخارجيّة لا مثل المقام الذى لا طريق للعرف اليه بداهة ان منشأ القول باصالة البراءة فيها امّا الاجماع و انما الاخبار فالاوّل قد عرفت ان معقده اختلاط المميزات الخارجة التى يرجع فيها الى اهل العرف و امّا الثانى فالظاهر من قوله كلّ شي‌ء فيه حلال و حرام الخ ان منشأ الاشتباه وجود القسمين فيه بالفعل و عدم العلم باندراج المشتبه فى اىّ واحد منهما

قوله و احتمال كون الغرض من التكليف الخ اقول‌

ملخّص ما افاده فى توجيه كلام السيّد ابو المكارم (قدّس سرّه) ان الغرض من التكاليف كونها هى الدّاعية للامتثال بمعنى انه لو لم يكن للمكلّف باعث وداع اليه من قبل نفسه كان هو الداعى‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست