الحكم المولوىّ و الاجماع من ادلّة الحكم الشّرعى مضافا الى انّه لو كان فى المورد دليل عقلىّ يمكن استناد المجمعين اليه كلّا او بعضهم من الّذين يتحقّق اختلال الاجماع بفرض عدمهم لما امكن استكشاف راى المعصوم من مثل هذا الاتّفاق نعم يصحّ الاستناد اليه على طريقة الشّيخ ره‌

قوله الّا انّ عدم العقاب الخ‌

اقول اورد عليه شيخنا العلّامة الاستاد دام ظلّه فى الحاشية انّ المراد من عدم العقاب عدم استحقاقه و هو امر عقلىّ قهرىّ لا يتّصف بالحسن و القبح و لكن يمكن توجيهه بعد تمهيد مقدّمة و هى انّهم اختلفوا فى انّ الثّواب و العقاب هل هما من جهة الاستحقاق العقلى او من باب انجاز الوعد و الوعيد و المستفاد من كلمات بعض المحقّقين كالمحقّق الطّوسى و السّيّد الدّاماد و صدر المتالّهين ره انّ مرتبة منهما من اللّوازم القهريّة و المرتبة المخصوصة منهما من باب صدور الوعد و الوعيد حيث انّ بعض العباد لا يتحقّق لهم الزّاجر و الباعث الّا بالوعد و الوعيد المخصوصين فمن باب الوفاء لا بدّ من صدور ذلك المرتبة المخصوصة بحيث لو لم يصدر منه تعالى ذلك كان قبيحا الّا بمقتضى انجاز الوعد على العفو من جهة التّوبة او الشّفاعة حيث انّه لازم الوفاء ايضا و لكنّ المرتبة الاولى و هى الاستحقاق اللّازم للفعل لو تعقّبه العفو من دون انجاز وعد عليه لم يكن قبيحا اذا عرفت ذلك فاعلم انّه يصحّ اتّصاف هذه المرتبة المخصوصة من الاستحقاق بالحسن و القبح لانّ منشائه بجعل الشّارع حيث انّه بعد صدور الوعد و الوعيد حصل ذلك الاستحقاق نعم يبقى عليه انّ الاولى التّعبير بانّ القبح معلوم العدم لا انّه غير معلوم و الجواب عن اصل الايراد انّ العقاب على العاصى من جهة وجود علّته التّامّة و هى العصيان‌