الاخبار بوقوع التعذيب الخ اقول‌

لا يخفى ان استظهاره من جهة ماضويّة الفعل و هو فى محل المنع حيث ان الافعال المنسوبة اليه تعالى منسلخة عن الزمان غالبا لا من جهة عدم كونه من الزّمانيّات و الا كانت الافعال المنسوبة اليه بالضّرورة كذلك مضافا الى جريان خطاباته مجرى العرف و يكفى فيه كون آثار افعاله بالنسبة الينا زمانيّا بل لانّ الغالب فى استعمال الخطابات كونه كذلك ثم على فرض تسليم كونه اخبارا عن السّابق فمساقه مساق الاستمرار و جرى العادة بذلك و من المبرهن عقلا و نقلا عدم التغيير و التبديل و التخلّف فى عادته فان واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات و لن تجد لسنّة اللّه تبديلا فافهم‌

قوله لان الخصم يدعى ان فى ارتكاب الشبهة الوقوع فى العقاب الخ اقول‌

فيه اولا انه لا معنى لدعوى الوقوع فى نفس العقاب و الهلاك بمجرّد ارتكاب المحرّمات النفسيّة الذاتية فكيف فى المشتبهات و ان عنوان المشتبه لا يزيد عن المحرمات غاية الامر كونه من العناوين المتعلق بها الحرمة الواقعيّة و هذا لمكان العفو و الشفاعة و غير ذلك و ثانيا ان تتميم المدّعى بما يعترف به الخصم و لو كان فاسدا او كان غير معلوم الصّحة انما هو من المجادلات لا من البراهين الموصلة الى الحق و الواقع و من المعلوم ان محط الغرض فى المقام تحصيل الامن من العقوبة حقيقة لا المجادلات مع الخصم الا ان يتحقق من تسليم الخصم عدم استحقاق العقاب الاجماع على عدمه فيكون من قبيل البرهان او يقال ان همّ القائل بالبراءة الامن من فعليه العقاب و لو مع الاستحقاق على سبيل العفو المتحتم‌

قوله غير مستلزم المطلب الّا بالفحوى الخ اقول‌

التحقيق منع الاولوية بداهة ان الخذلان عبارة عن ايكال العبد الى نفسه و سدّ باب التوفيق عنه و هو يوجب الضّلال بل يوجبه بالضّرورة لان الهداية و الوصول الى الحق ايضا ممكن لا يوجد الّا بالعلة [1] فينتهى الامر الى الكفر و الخلود و هذه المرتبة اذا كانت موقوفة على البيان لا يلزم ان يكون العقاب على معصيته متوقفا عليه و يمكن دعوى الاولوية بوجه آخر جار فى الآية السّابقة ايضا و هو انّ الخذلان و إن كان اثره يظهره فى الآخرة الّا انه جزاء العمل فى الدّنيا كالعذاب الدّنيوى فاذا

[1] لا يقال الضّلال ايض كذلك ضرورة وجوب انتهاء كل وجود الى وجود علة العلل لانه عدمى محض فيتحقق من عدم علّة الهادية منه‌