مساقه سيق لذلك و ثالثا انه قد يكون دليل اعتبار الامارة و الاصل واحدا فكيف يكون الدّليل الواحد مفسرا و شارحا لنفسه و ان شئت تحقيق الحال حتى لا يبقى المجال لتوهم ان هذا بمجرّد الفرض و لا واقعيّة له فلاحظ انه قد ره جعل الاستصحاب السّببى حاكما على الاستصحاب المسبّبى مع انّهما فردان من موارد عموم واحد و هو قوله لا تنقص اليقين بالشكّ ثمّ ان التقريب المذكور لورود الامارات على الاصل البراءة بعينه جار فى ورودها على الاستصحاب ايضا بداهة ان العمل على طبقها مستلزم للمعرفة بالحكم ببعض وجوهه و عناوينه دون العكس حيث ان العمل عليه ايضا و إن كان معرفة له بعنوان عدم جواز نقض اليقين بالشك كما عرفت فى تقريب وروده على اصالة البراءة لكن ليس من وجوه الحكم الواقعى و عناوينه حيث انّ هذا الحكم بعنوان حفظ الشك و مدخليّة الجهل فى الموضع بخلاف معرفة الحكم بعنوان اخبار العادل بالحرمة الواقعيّة نظير ورود ادلة اعتبار الظنّ بالركعات على وجوب البناء على الاكثر حيث ان الحكم فيه انّما هو بهذا العنوان اى بعنوان الشّك و هذا جار فى تقديم الاستصحاب السّببى على الاستصحاب المسبّبى و هو قدره و ان احتمل هذا الوجه فى ذاك المقام لكنّه اختار الحكومة فى جميع هذه المقامات و ان ابيت عمّا ذكرناه من الورود فالاقوى هو ان يكون من باب اقتضاء الجميع العرفى و الفرق بينه و بين الحكومة بالمعنى الذى ذكره و بين حمل الظاهر على الاظهر ان الدليلين إن كان بحيث لا يرى العرف بينهما تعارضا بملاحظة النظر الابتدائى يكون من قبيل الوارد و المورود و الحاكم و المحكوم فانه لا تعارض بدويّا بينهما حتى يلاحظ الترجيح بحسب الدلالة و ازالة التعارض بخلاف القسمين الآخرين لوجود التعارض الابتدائى بينهما و إن كان يزول و لا يستقرّ و إن كان يرى العرف بينهما تعارضا بدويّا فامّا ان يكون احدهما فى نفسه اظهر فى مورد المعارضة من الآخر كما فى العام و الخاص و المطلق و المقيد بل و بعض موارد العامين من وجه فيسمّى بالظّاهر و الاظهر و اما ان لا يكون احدهما فى نفسه اظهر من الآخر بالنّسبة الى مورد المعارضة و لكن الجمع بينهما بان يفرض صدورهما فى كلام واحد من متكلم واحد يقتضى التصرف‌