بخلاف هذا الحكم و هو احتمال عدم حلّية المشكوك فى كونه حلالا او حراما لا عدم اعتبار الامارة سندا او ظهورا فلا تغفل هذا ملخّص ما افاد و فيه اولا انه إن كان المراد من الحكومة ان يكون احد الدليلين مبنيّا لذات المدلول و مفسّرا له لا بما هو مدلول الدّليل فلا يفرق بينه و بين الجمع العرفى و التخصيص لان قولنا لا تكرم النّحويين مفسّر لمدلول قولنا اكرم العلماء و إن كان المراد ان يكون مبيّنا له بما هو مدلول الدّليل و بعبارة اخرى ان يكون ناظرا اليه بما انّه دلّ عليه دليل كذا فلا مورد له و الامثلة التى ذكرها كلّها ليس من هذا القبيل حتى لا سهو لكثير السّهو اذ انّما هو لبيان الواقعيّات و ليس له نظر الى انّ السّهو مدلول لدليل آخر و هو قوله ابن على الاكثر مثلا و لو سلمنا فى ذلك الموارد لا نسلم فى المقام لان قولنا صدق العادل المنتزع من مفاد ادلة حجّية السّند او صدّق الظاهر المنتزع من مفاد ادلّة حجّية الظهور ليس ناظرا إلّا الى وجوب تصديق الخبر بحسب السّند و وجوب الاخذ بظواهر الالفاظ فى مقام الاحتجاج و لا نظر له الى انه فى مورد الشّكّ الذى يجب القائه جعل الاحكام المعبّر عنها باصالة الحلّ و اصالة الطّهارة و غير ذلك كما هو شان ناظرية الحاكم الى مدلول الدليل المحكوم بعنوان انه مدلول للدليل بل قد عرفت ان هذا المعنى لا يكاد يتحقق فى مورد من موارد الامثلة الّتى ذكرها فى مبحث التعادل و التراجيح و غير واحد من ابواب الفقه كحكومة رفع العسر و الحرج للاحكام الواقعيّة و لا سهو لكثير السهو بالنّسبة الى ادلة وجوب البناء على الاكثر فى باب الشّكّ فى الركعات و حديث الرّفع بالنّسبة الى ادلة الاحكام الواقعية فان جميعها ناظرة الى الواقعيّات من حيث هى لا الموضوعات بما هى موضوعات لاحكام كذا مع انّ هذه الامثلة من اظهر موارد الحكومة على مصطلحه و ثانيا انّ المتحصّل ممّا افاده حكومة الامارات بلحاظ ادلّة اعتبارها للاصول و لا شكّ انّ دليل اعتبارها بحسب الظهور و بحسب السّند لبّى؟ محض و هو جريان السّيرة على اتّباع الظهور و كذا جريانها على الاحتجاج بخبر الواحد و ليس فيه تفسير و لسان و مساق حتى يقال بانه بلسانه مفسّرا او بحسب‌