هذا المقدار من المشكوكات و ثبت الاجماع ايضا على الملازمة بين هذا المقدار منها و بين غيرها فهل تكون شبهة و ارتياب فى اخافها به فاذا كان كذلك فيما لو كان الدليل نقليّا كان كذلك فيما اذا كان عقليّا لعدم الفرق بينهما فما افاده من عدم جريان الملاك فيها غير شديد نعم انما يصحّ ما افاد اذا كان المعارضات من بين مشكوكات الاعتبار من اطراف العلم الاجمالى بما هو مطابق للواقع فيعمل على طبقها من جهة الاحتياط و ليس كذلك بل انما قضية ذلك المقدار بالخصوص فى حال الانسداد لكاشف عقلى كما لو كان كذلك الكاشف شرعى و كما هو الحال فى جميع المظنونات الاعتبار و التقريب بالعلم الاجمالى بوجود المعارضات هو بيان طريق استكشاف الحجة الشّرعيّة فلا تغفل‌

قوله مثال الاوّل منهما ما اذا كان العمل بالاحتياط اقول‌

قد عرفت سابقا انّ معنى الاحتياط فى المسألة الاصوليّة رفع اليد عن الاحتياط فى المسألة الفرعيّة و ذكرنا لذلك موارد منها ما قامت الامارات على نفى التكليف فيه و المثال هنا من ذاك القبيل فانه لو دلّت على عدم وجوب القصر او على عدم وجوب الاتمام كان بما قام الدّليل على نفى التكليف فيه‌

قوله قيل انّ الواجب الرجوع الى عموم الآية الخ اقول‌

مقتضى التحقيق عدم صلاحيّة شي‌ء من الامارات الظنية للتخصيص او التقييد او القرينيّة للتجوّز او البيان للاجمال العارض لعمومات الكتاب و الخبر الصّحيح ذاتا او عرضا من جهة العلم الاجمالى بطروّ هذه العوارض و عروض ذاك الطوارى مطلقا سواء قلنا بحجّية الظن او قلنا بوجوب العمل على طبقه من باب تبعيض الاحتياط كما هو ظاهر كلامه فى بعض الموارد حيث يستفاد منها سلوك كون العمل عليه ح من باب محض التبعيض فى الاحتياط و على كونه حجة ايضا لا يفرق بين كونه كذلك من باب حكومة العقل او من باب الكشف فلا وجه للتفصيل الّذى افاده ره اما على مسلك تبعيض الاحتياط و طريقة الحكومة ففى غاية الوضوح و امّا على مشرب الكشف فلان الظنّ انما يستكشف حجيته بعد فرض انسداد؟ باب العلم و العلمى فإن كان الخطابات مبنية ذاتا و عرضا فالامر واضح‌