نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي جلد : 1 صفحه : 102
لوجود الدّليل العلمى و امّا ان كان مجملا فكذلك ايضا لانّه و ان كان المقام مقام الانسداد المفروض فيه وجوب الرّجوع الى الظنّ لكن مرتبة الرّجوع اليه متاخرة عن مرتبة تلك الخطابات فلا يصل للاحكام المذكورة نعم هو مرجع بعد فرض اجمالها
قوله و دعوى اختصاص المعلوم اجمالا من مخالفة الظواهر الخ اقول
الانصاف عدم استبعادها حيث انه لا منشأ للعلم بفروض تلك الطوارى و العوارض الا ملاحظة تلك الامارات التى يحصل بملاحظة مجموعها العلم الاجمالى بورودها على العمومات نعم لولاها ايضا امكن دعوى العلم لكن لا على وجه كان نسبة المعلوم الى ساير موارد العام مثلا نسبة المعلوم بين افراد محصورة و على هذا فلو ثبت اعتبار تلك الامارات بالدّليل العلمى غير دليل الانسداد حصل الانطباق القهرى على ما اسلفنا بيانه اذ المعلوم بالاجمال لم يكن معلوما بوجه و عنوان مخصوص و المفروض ان مقدار موارد الامارات امّا اريد من المقدار المعلوم بالاجمال او مساو له و لا فرق فيما ذكرنا بين حصول العلم الاجمالى بنفس تلك الامارات بين ثبوته من الخارج و احتمل عدم مطابقة جميع الامارات للواقع و كان المقدار المذكور بين المشكوكات؟ او بينها و بين الامارات الغير المعتبرة بالخصوص الّا من حيث ان منشأ العلم المذكور اذا كان من غير الامارات كان حصول العلم قبل الظفر بما يوجب انحلاله فيحصل منه اشكال و هو ان التكليف اذا تنجز بالعلم الاجمالى فلا يؤثر فى رفع التنجّز انحلال العلم بعده الى العلم التفصيلى و الشك البدوى و هذا الفرق غير فارق لان العبرة بتقدم نفس التكليف المعلوم لا العلم فلو حصل العلم قبل الظفر بالامارات و لكن كان مفاد الامارات ثبوت التكليف المستفاد منها مقارنا لذاك المعلوم حصل التطابق القهرىّ بينهما فى المورد المفروض
قوله و كيف يجامع حكم العقل بكون الظن كالعلم الخ اقول
توضيح المقال انه لا يتوجّه الاشكال بناء على طريق الكشف اصلا و امّا بناء على غيره فيتوجّه مطلقا سواء قلنا بتبعيض الاحتياط او قلنا بحكومة العقل بلزوم اتباع الظن ح اما على الاول فلو قلنا بلزوم الاحتياط فى المظنونات و المشكوكات دون الموهومات و حصل الموهوميّة
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي جلد : 1 صفحه : 102