انها محمولات منتسبة هو ما ذكرنا و ليس المراد ان عنوان الانتساب داخل فيها بل انما هو ينتزع منها هذا حال الواضع و كيفيّة وضعه و دلالة كلامه على المعنى‌ و امّا من تبعه فحاله حاله لان معنى تبعيّته له هو تعهّده بما تعهّد به فراجع تشريح الوضع فانا حرّرناه مستوفى فان قلت ان اللفظ الموضوع للمفاهيم المستقلّة التى هى مطلقات و كليّات بالنّسبة الى معانيه الجزئيّة التى دلالة اللّفظ المذكور عليها انما هى باعانة الحروف و الهيئات كيف يفيد الانفهام التّصديقى للمخاطب و كيف يحصل علمه الذى هو غاية للتخاطب فان الوضع و الاستعمال لا يفيد الّا التصور فوضع الاسماء ذاتا و حدثا مع وضع الحروف و الهيئات للمعانى الجزئيّة لا يفيد الّا تصوّرها لا التصديق و العلم بها قلت‌ هذا مبنىّ على ان الوضع هو جعل الملازمة الذهنيّة اولا و بالذّات بين اللفظ و ذات المعنى و ان حقيقة الوضع هو هذا الجعل و غايته هى الدلالة التصوريّة و اما بناء على ان حقيقة الوضع هى التعهد المذكور فبسببه يحصل الملازمة الخارجيّة بين اللفظ و بين ارادة تفهيم المعنى فيحصل الدلالة التصديقيّة من حيث دلالة اللّفظ على لازمه الخارجى المنبعث لزومه الخارجى عن سببية و هو التعهد و الارادة التامّة على عدم انفكاك اللّفظ عن ارادة تفهيم المعنى و لا ريب انّ هذه الدلالة التصديقية توجب تصديقا آخر و هو تحقق المعانى الجزئية اعنى المحمولات المنتسبة و ذلك لعدم امكان تحقق ارادة المتكلم اعلام المخاطب بها و افهامه بها الّا بعد تحققها عنده لان العلم و الاعلام بما ليس بواقع محال فانّ العلم تابع للواقع لا انه امر مستقل فى نفسه فتعلق الارادة بحصوله يتوقف على تحقق الواقع و وقوعه عنده و علمه بذلك و هذه امارة كاشفة عن وقوع واقعة فاذا عرفت ان الوضع ليس الّا التعهّد على دوام الاطلاق و الاستعمال مع ارادة تفهيم الواقع و خارجه و ان اللّفظ حين الاستعمال فى قبال الخارج الشّخصى الذى هو فرد متحقّق فعلم ان الكذب المخبرى ليس عملا بالوضع و ليس استعمالا بل هو صورة الاستعمال و تغليظ عن المتكلم و مغالطة و هو بنفسه غلط و ذلك لانّ المتكلّم اتقن فى ذهن المخاطب بواسطة الوضع او تبعيته و ان هذا اللفظ الصادر انما هو فى قبال ذاك المعنى الجزئى المتحقق ثمّ بعد اتقانه ذلك رجع عن تعهّده و عمل بخلافه و تلفظ حين عدم تحقق المعنى فى الخارج و لم يبيّن رجوعه عن ذلك بل متعهّد فى اخفائه لحصول ثمرة الكذب و الرجوع و هى الاغراء بالجهل و ليس هذا الّا تغليط للغير و اغراء بالباطل و هو قبيح عقلا و ليس استعمالا ايضا لعدم تعلق ارادته بتفهيم معناه لعدم تحققه حتى يفهم بل يستحيل ارادته ذلك نعم كون الاغراء غرضا الّا بجعل معنى للفظ بل الغرض حاصل بعد الوضع بالقاء محض اللفظ و صورته فمع عدم معقوليّة الاستعمال ليس هو الّا لغوا و امّا ادعاء ان الكذب استعمال فى حصول جهل المخاطب و انه معناه فممّا يضحك به الثكلى و كيف كان فالكذب المخبرى هو تخلف الواضع او تابعيه عن وضعه او تبعيّته مع اختفائه تخلّفه و لا ريب ان هذا امر ممكن بالنسبة الى جميع الالفاظ الموضوعة اخبارا كانت او انشاء فلا يمكن افتراقهما باحتمال الكذب المخبرى بداهة و لم يقل احد ان الانشاء موجد لمدلوله بدون الوضع و الاستعمال و بدون ارادة المتكلم حصول المطلب و تحققه فينحصر الافتراق بينهما باحتمال الكذب الخبرى بعد فرض الاستعمال و الصدق المخبرى و صحّة الكلام و لا ريب ان هذا النحو من الكذب غير محتمل بل يستحيل فى صيغة افعل على فرض عينيّة الطلب و الارادة و ذلك لما حرّرنا