responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 80

افعل فهو يتوقف ببيان مقدّمة

اقسام احتمال الصدق و الكذب‌

و هى ان احتمال الصّدق و الكذب على قسمين الخبرى و المخبرى امّا الاول فهو كون الجملة مع فرض كونها صادرة عن اعتقاد المتكلم قابلة للتطابق و عدمه باعتبار احتمال سهو المتكلم و عدمه و الثّانى هو كون الجملة قابلة للتطابق و عدمه باعتبار احتمال تعمّد المتكلم على اظهاره لخلاف الواقع و احتمال اظهاره للواقع حقيقة و لا ريب ان ميزان الفرق بين الاخبار و بين الانشاء هو الاول المشهور لا الثانى الذى هو قول نادر خارج من حيث الدليل عن كيفية تقسيم الالفاظ من حيث اللّغة ثمّ‌ ان الالفاظ الموضوعة ليست الّا كاشفة عن معانيها و لا يعقل كونها موجدة لمعانيها لان تاثير الالفاظ انما هو بواسطة وضعها و غاية الوضع ليست الّا التفهيم و التفهّم و الدلالة و هى ليست الّا الانكشاف و امّا موجديّة اللفظ لمعناه فليست امرا مقدورا للواضع و لا المتكلّم فعلى ذلك كلّ جملة قابلة للصّدق و الكذب المخبرى لانها دالّة على النسبة الجزئية الخارجيّة و الواقعيّة و كاشفة عنها كشفا ظنيّا بواسطة وضع مفردات الجملة على ما مرّ غير مرّة من ان الوضع عبارة عن التعهّد الخاص و هو تعهّد دوام اطلاق اللّفظ مع ارادة تفهيم الموضوع له‌ و امّا المراد من كونه جعلا للملازمة فهو جعل منشإ الملازمة و جعلها تبعا فانه غير مقدور الّا بجعل محلّ انتزاعها ثم ان وضع ما وضع بازاء المفاهيم المطلقة المستقلة بالمفهوميّة اعمّ من استعماله فيها على اطلاقها و مجردا عن التقييد و الانتساب فيفيد الانفهام التصوّرى و من استعماله فيها مقيّدا فيفيد الانفهام التصديقى لكن هذا التقييد و الانتساب و ان كان داخلا فى المستعمل فيه الّا ان اللّفظ لا يدلّ عليه بهذا الوضع و هذا اللّفظ الموضوع هو الاسم و الفعل باعتبار وضع مادته و اما وضع ما وضع بازاء المفاهيم الغير المستقلة بالمفهوميّة فهو تعهّد بارادة المقيّد و المنتسب بالنّسب الجزئيّة من ذلك اللّفظ الّذى وضعه عام من حيث الاطلاق و التقييد و هذا اللفظ الموضوع هو الحرف و الهيئة و لهذا يكون وضعهما و استعمالهما و دلالتهما و مفهوميّة معانيهما تبعيّة و انهما آلات صرفة و اعلام منصوبة لدلالة غيرهما من الضمائم على معانيهما الّتى هى التقيّدات الخاصّة الّتى هى عين النّسب الجزئيّة فان الحكم كما مر ليس الّا المحمولات المقيّدة المنتسبة و قد صرّح بما ذكرنا من كونها كذلك نجم الائمّة و التفتازانى فى وضع الحروف و دلالتها على المعنى الغير المستقلّ بالمفهوميّة و لا ريب انّ الهيئات و الحروف من صنف واحد بل الهيئات اولى بالآليّة الصّرفة ثمّ‌ انّ المراد باستعمال الاسماء ذاتا و حدثا فى المقيّد و المنتسب بالنسب الجزئيّة هو ارادة المتكلم بها افهام المقيّد الخارجى بها على ما هو المقيّد واقعا اعنى افهامه و انفهامه التصديقى بها فيرجع حاصل الوضعين اعنى وضع الاسماء ذاتا و حدثا مع وضع الحروف و الهيئات الى تعهد الواضع على انه متى يريد انفهام المعانى التصديقيّة و هى المحمولات المنتسبة و المعانى المقيدة و المنتسبة بالنسبة الجزئية الخارجيّة الواقعيّة المتحققة فهو يتكلم بتلك الاسماء منضمّة الى الحروف و الهيئات و بفهم بتلك الاسماء و مع الحروف او الهيئات المعانى التصديقيّة المتحققة بالانفهام التصديقى لكنّه باعانة الحروف و الهيئات فهما آلة لدلالة الاسماء ذاتا و حدثا على تقيّدها و بما هى مقيدة به و بحيث ينتزع منها النسبة و العلاقة و الارتباط لا انها دالة على عنوان التقيّد و النسبة و العلاقة و الارتباط فان المعانى التصديقيّة معانى و مفاهيم بسيطة لا مركّبة من تصوّرات و معنى‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست