ليست الّا المؤاخذة فى غير المحلّ و ارادته كونها فى المحل بالقاء صورة الامر و ليس نسبة الامر التسجيلى الى اللّه تعالى الّا كفرا و حمل اوامر العصاة و الكفّار عليه افساده اعظم من اصلاحه نعم يمكن الفرار من كونه كفرا باللّه تعالى بناء على الامرين احدهما ان الثواب و العقاب ليسا مجعولين بالوعد و الوعيد بل الاطاعة و المخالفة سبب لعروض حسنهما للمولى و ان لم يوعد بهما فى ضمن الامر مقدمة و مقربا لحصول المأمور به و الثّانى جواز العقاب على المتجرى و كلاهما خلاف التحقيق كما سيجي‌ء إن شاء الله اللّه و كيف كان جعل الامر الصادر من اللّه تعالى تسجيليّا محال كما يستحيل ارادة اللّه تعالى المتعلقة بالمحال‌

استحالة صدور الأمر الامتحاني من اللّه تعالى‌

و ممّا مر يعلم عدم امكان الامر الامتحانى من اللّه تعالى و لهذا اولو اهل العلم و المعرفة الامر المتعلّق بذبح إسماعيل بانّه تعالى امر إبراهيم على نبيّنا و آله و (عليهما السلام) بالمقدّمات لا بنفس الذبح الّا انّ الامر بهما موهم بصدور الامر به فانكشف الخلاف و كيف كان قد علم جواب الايراد الاول من صاحب الهداية على العلّامة و كذلك يعلم جواب الايراد الثّانى من ان فرض المحاليّة العرضيّة بواسطة العلم التابع للمعلوم و فرض المعلوم ممكنا بالذات محال بالاختيار لا ينافى الارادة بل هو مؤكّد لكونها فى محلّها هذا فقد ثم إن شاء الله اللّه تعالى جواب المحاليّة للجهة الاولى من جهتى المحاليّة اللّتين ادّعاهما الاشاعرة و اما الجواب عن الجهة الثانوية من لزوم اجتماع الارادتين فى الامرين المتناقضين او الضّدين من حيث ان الارادة التكليفيّة التى تعلّقت بالايمان اصالة و التكوينيّة التى تعلّقت بالكفر تبعا بايجاد علّته الاولى فهو منع تعلّقهما بالضدّين او المتناقضين و توضيحه ان الكفر و الايمان حقيقتان لهما افراد حقيقيّة و افراد اعتباريّة احواليّة و الاعتبارية امّا اعتبارية بحسب الحالات المباشر و اما اعتباريّة بحسب حالات المريد لفعل الغير مثلا تارة يريد فعل الغير الحاصل بالوعد فقط و تارة يريد الحاصل بالوعيد فقط و تارة يريد المطلق الحاصل بايّهما و تارة يريده بغيرهما من الاسباب التكوينيّة فهذه المرادات و ان كانت بحسب النّوع متحدة الّا انها افراد مختلفة فتعلق الارادة بوجود بعضها لا ينافى تعلّقها بعدم بعضها و ليست هذين الارادتين ليستا متعلقين بالمتضادين و لا الضّدين و لا ريب ان الكفر الحاصل بواسطة خلق الكفار و جعلهم مختارين و لا يحصل خلافه بالوعد و الوعيد غير الكفر و عدم الايمان الذى يتحقق خلافه بالاختيار بالوعد و الوعيد فارادة تحقق الاول لا ينافى ارادة تحقق ضد الثّانى و خلافه و هو الايمان الحاصل بالوعد و الوعيد بالخلق و جعل المخلوق مختار المستلزم للعمل بالمرجوح لا ينافى ارادة ترك هذا المرجوح باحداث الرجحان فيه من اظهار الارادة و الوعد و الوعيد بل محل الارادة الثانية ليس الا الاول غاية ما فى الباب تخلف الارادة عن تحقق المراد فى احدهما و لا ضير فيه و لو مع العلم به كما مرّ مشروحا امكان تخلّف الارادة الاصليّة كما فى الكافر فضلا عن التبعيّة كما فى المؤمن بل تخلف الارادة التبعيّة ليس تخلّفا كما يظهر بادنى تامّل و التفات هذا تمام الكلام فى الجواب عن اول ادلّة الاشاعرة لمغايرة الطلب و الارادة من محاليّة المامور به فى امر الكافر بالايمان مع انه مامور به‌

الجواب عن الدليل الثانى للأشاعرة

و امّا الجواب‌ عن دليلهم الثانى و هو عدم التنافى و التناقض بين اريد منك الفعل و لا امرك به فهو انه نظير اعتق رقبة و لا تعتق رقبة كافرة فى ان نفى المقيد لا يستلزم نفى المطلق الّا بعد عموم المطلق و اما عموم المطلق فليس بالوضع بل هو من باب ان عدم البيان دليل على عدم ارادة المقيّد فعلى ذلك اريد منك الفعل ظاهر فى الاطلاق بحسب افراد الفعل و اطلاقه مستلزم لعموم فعليّة الارادة حتى بالوعيد الّذى هو ظاهر مادة الامر لكونه ظاهرا فى‌