الايجاب و ليس هو الّا الوعيد كما مر و سيجي‌ء و لا ريب ان قولنا لا امرك بالفعل نصّ فى عدم ارادة فرد خاص من الفعل و هو الحاصل بالوعيد لما مرّ و هذا النفى مقيد تقيد به اطلاق الاول المثبت و يخصّص عموم فعليّة ارادته بغير الامر اعنى الايجاب و الوعيد هذا مضافا الى انه لا تناقض بين تحقّق القرينة على المجاز و بين اللفظ الظاهر فى الحقيقة لو لا القرينة فقولنا اريد يحمل عرفا على الارادة الشأنيّة بواسطة سيجي‌ء لا امرك كما فى قولنا رايت اسدا فى الحمام فانه لا تناقض بين تعلّق رايت بلفظ اسد و بين تعلّقها بلفظ فى الحمام‌

الجواب عن الدليل الثالث و الرابع للأشاعرة

و امّا الجواب‌ عن دليلهم بلزوم عدم جواز النسخ قبل العمل لو كان الطلب عين الارادة فبالمنع عن بطلان التّالى و اما الجواب عن دليلهم الرابع من وقوع الاوامر الامتحانية مع عدم تحقق الارادة فيها فيعلم جوابه ممّا مرّ فانها ممكنة قبيحة محال على اللّه تعالى او وقوعها من غيره تعالى دليل لنا لا علينا لانه لو لم يكن الامر ظاهرا فى الارادة لم يحصل الامتحان و لهذا يشترط فى الامر الامتحانى عدم نصب قرينة على ارادة الامتحان‌

الجواب عن الدليل الخامس للاشاعرة

و امّا الجواب‌ عن الدليل الخامس لهم من انا نجد فرقا بين اريد و اطلب فهو انه مسلّم و لا يدلّ على مدّعاهم لتغاير المطلق و المقيّد مفهوما و هما مطلق و مقيّد و هذا واضح لظهور الاول عرفا فى الاعم من التكوينى و الثانى فى التكليفى فقط و هما ليسا الّا نظير الحيوان و الانسان فى ظهور تغايرهما بحسب المفهوم و لو فرض انصراف نفس لفظ الارادة الى التكوينية ايض عرفا فالتغاير العرفى بحسب الانفهام اوضح و كيف كان فالمقصود ان الطلب المدلول عليه بالصّيغة فرد من افراد الارادة الفعليّة سواء قلنا بان الفعليّة داخلة فى حقيقة نفس الارادة كما هو الحقّ من انها اعتقاد النفع بلحاظ تحقق الفعل او مقدّمته منه او قلنا بان الارادة صفة نفسانيّة غيره و فعليتها قيدها و تقييد لهما و فرديّة الطّلب للارادة الفعليّة انما هى بكون فعليّتها ببيان نفسها للغير و اعلامه بها الّذى تعدّ الارادة بواسطة ملاحظته ابتلائيّة و على كلّ حال يفارق لفظ الارادة لفظ الطلب بحسب الانفهام العرفى كما فى كلّ عامّ و خاص هذا احد التغايرين المتحقّقين بين الارادة و الطّلب و اما الفرق الآخر هو ما ذكرناه فى بيان حقيقته الارادة لغة و فى نظر الشّرع من انها نفس الفعل المتحقق عن الاعتقاد لا الاعتقاد المؤثر المتحقق له و انها صفة للفعل حقيقة لا الاعتقاد الّا انها شايع استعمالها فى الاعتقاد المؤثر بلحاظ تاثيره و تحقق الفعل منه و اما الطلب و اخواته من الانشاءات الأخر التى هى افراد الارادة من الوضع و العقد و الايقاع و النداء و الاستفهام فبقيت على ظهورها الاصلى من كونها ظاهرة فى الفعل المتحقّق عن الاعتقاد او الصّفة النفسانيّة و لهذا ربما يتوهم الفرق بين الارادة و بينها و الظاهر ان الذى يظهر من المدعين للتغاير هو هذه الجهة من الفرق فانهم يجعلون الانشاءات صفة للفظ و الارادة قائمة بالنفس فعلى ذلك بناء على ملازمة الطلب و الارادة و انها منشأ انتزاعه لا نزاع بين المتقدّمين منّا القائلين باتحادهما و المتاخرين القائلين بالمغايرة لانّ الاولين نظرهم الى الارادة على حقيقتها اللغويّة و الآخرين على حقيقتها العرفيّة نعم‌ يشكل الامر على المدّعين للمغايرة الّذين يقولون بان الطلب غير مستلزم للارادة و لا هى منشأ اعتباره بل يمكن ان يطلب ما ليس بمراد

الجواب عن الدليل السادس للأشاعرة

و امّا الجواب عن الدليل السادس لهم و هو انه لو كان الطلب عين الارادة لخرج الاوامر عن نوع الانشاءات لانها كاشفة حينئذ عن الارادة و هى معنى قائم بالنفس و اللفظ حينئذ كاشف عنه قابل للتطابق و عدمه نظير الاخبار و لا معنى لانشائية صيغة