التقارن فذلك امّا بالذّات كما لو علم بوجود الحدث و الطّهارة منه و وقع الشكّ فى المتقدّم منهما و امّا بالعرض كما لو شكّ فى تقدّم احدى الجمعتين على الاخرى مع العلم الاجمالى بتقدّم إحداهما قوله (و العلّامة الطّباطبائى فى مسئلة اشتباه السّابق) حيث قال فى منظومته و ان يكن يعلم كلّا منهما مشتبها عليه ما تقدّما فهو على الاظهر مثل المحدث إلّا اذا عيّن وقت الحدث‌ قوله (و قد صرّح به بعض المعاصرين) هو صاحب الجواهر تبعا لبعض الاساطين هو كاشف الغطاء قوله (كما تخيّله بعض الفحول) هو بحر العلوم‌ قوله (و سيجي‌ء توضيحه) فى تعارض الاستصحابين‌

[التنبيه الثامن قد يستصحب صحة العبادة ... الخ‌]

قوله (و هذا الكلام و ان كان قابلا للنقض و الابرام) قد ذكرنا ما عندنا فى باب الاقلّ و الاكثر عند البحث عمّا يتعلّق بالجزء و الشّرط قوله (و فيه انّ الموضوع فى هذا المستصحب هو الفعل الصّحيح) كما انّ وجوب الاتمام و حرمة القطع فرع التمكّن منه و لا بدّ من احرازه و المفروض الشكّ فيه و استصحاب القدرة غير مجد لانّ الكلام فى الشبهة الحكميّة لا فى الشكّ النّاشى عن امر خارجىّ و المفروض انّ الشكّ فى القدرة على الاتمام ناش عن عدم العلم بكون الباقى قابلا للالتحاق بالاجزاء السّابقة المأتيّ بها شرعا فالقدرة الّتى من آثارها التحاق الاجزاء الباقية بالسّابقة ليست مسبوقة بيقين حتّى تستصحب‌

[التنبيه التاسع لا فرق فى المستصحب بين ان يكون من الموضوعات الخارجية او اللغوية او الاحكام الشرعية العملية]

قوله (لامكان الاحتياط) الظّاهر انّ امكان الاحتياط فى اصول العقائد لا معنى له‌ قوله (فى مناظرة بعض الفضلاء السّادة) هو السيّد باقر القزوينى على ما حكى عن المصنّف (قدّس سرّهما) قوله (منها ما حكى عن بعض الفضلاء) الظّاهر انّه السيّد المذكور قوله (و منها ما ذكره بعض المعاصرين) هو النراقى ره في المناهج بناء على اصل فاسد تقدّم حكايته عنه فى الامر الثانى‌ قوله (الّا ان يريد بقرينة ما ذكره بعد ذلك) الظّاهر ان ليس غرضه الّا هذا لانّ كلامه فى الاستصحاب فغرضه عدم ثبوت الاستمرار فى باب النبوّة كما ثبت الاستمرار فى الاحكام بالغلبة و الاستقراء و أصالة عدم القيد و ان كانت صحيحة فى نفسها و لا يضرّها المثبتيّة لانّ الظّن فى الالفاظ مثبتة ايضا حجّة الّا انّها خارجة عن مجرى كلامه فانّ جريان الاستصحاب لا يجامع هذا الاصل فانّه ظنّ بالمراد و على الاستصحاب لا بدّ من الظّن بالواقع و من الواضح ان مع الظّن بالمراد من اللّفظ بمعونة اصل ام قرينة خارجيّة يكون تمسّكا بالاطلاق اللفظىّ و اين ذلك من الاستصحاب‌ قوله (من قوله فعليكم كذا و كذا) اى قول اليهودى فعليكم بابطاله‌ قوله على البقاء على الاعمال فى الظاهر فتامّل) لعلّ وجهه ما تقدّم من منع الدليل على البقاء عدا دليل الانسداد الغير الجارى فى المقام مع التمكّن من التوقّف و الاحتياط قوله‌