بالنّسبة الى وجوب الصّوم فقد يشكل بانّه يعدّ من الشّك فى الرّافع و فيه انّ النّهار برهة من الزّمان و هى الزّمان الّذى تكون الشّمس مرئيّة و فوق الافق و كذلك اللّيل ليس الّا برهة تكون الشّمس فيها تحت الافق فوجوب الصّوم يتمّ اقتضاؤه بوجود اللّيل و ليس رافعا للوجوب و لا لموضوعه و هو النّهار لوضوح انّ النّهار ليس له اقتضاء البقاء و الاستمرار و لا يقتضى زمانا ازيد ممّا هو له الّا ان يقال انّ بناء على اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد فاللّازم الرّجوع فى تشخيص كون الشّك من الشّك فى المقتضى او الرّافع الى نظر العرف و العرف فى مثل اللّيل و النّهار يرى رفع اليد عن الحالة السابقة من الرّافع فتامّل‌

[ادلة حجية الاستصحاب‌]

[الثالث الاخبار المستفيضة]

[منها صحيحة زرارة و لا يضرّها الاضمار]

قوله (منها صحيحة زرارة و لا يضرّها الاضمار قال قلت له الرّجل ينام الخ) الوجه فى عدم اضرار اضمارها هو انّ اضمار زرارة كاظهاره لمعلوميّة انّه لا يروى الّا عن احدهما (عليهما السلام) و لا يروى عن غير الإمام مضافا إلى انّ الاضمار عارضىّ قد حصل بسبب تقطيع الأخبار و رواها فى التهذيب عن المفيد ره عن احمد بن محمّد عن حمّاد عن حريز عن زرارة و المحكىّ عن منتقى الجمان عدّها من الصّحيح الاعلائى مع انّ احمد بن محمّد الّذى روى الشيخ عنه ممّن لم يذكر فى حقّه الّا انّه من مشايخ الشّيخ المفيد و مجرّد كونه من مشايخ الاجازة ليس تعديلا له و حريز الراوى عن زرارة ممّن لم يذكّه الّا عدل واحد و كيف كان فشرح الرواية انّ قوله الرّجل ينام ظاهره ارادة النوم بالاشراف لا النوم حقيقة فانّه اراد من النّوم الخفقة و الخفقتين مع انّ اخذه بمعناه الحقيقى لا يجتمع مع الجملة الحاليّة بعده بناء على اتّحاد زمان الحال و عامله لعدم امكان اتّحادهما زمانا فى المقام و الخفقة كما فى المجمع كضربة تحريك الرّاس بسبب النعاس يقال خفق برأسه خفقة او خفقتين اذا اخذته سنة من النعاس فمال برأسه دون سائر جسده و الظّاهر أنّ السؤال عن الخفقة و الخفقتين من جهة الشّك فى حصول النوم عندهما و الجواب انّ النوم النّاقض هو نوم العين و الاذن و القلب و انّ نوم الاذن يكشف عن نوم القلب لانّه اوعى الحواسّ و احسّها و امّا نوم العين وحده فلا يكشف عن نوم القلب و مجرّد الشّك فى حصوله لا يوجب الوضوء و لمّا ذكر الامام (ع) ما هو ملاك تحقّق النوم و هو نوم الاذن سئل عمّا يورث الظّن بتحقّقه و هو تحريك شي‌ء الى جانبه مع عدم علمه به فأجاب (ع) بعدم وجوب الوضوء حتّى يستيقن بالنّوم‌ قوله (و جعله نفس الجزاء يحتاج الى تكلّف) اذ مفاد الكلام حينئذ و ان لم يستيقن النوم فانّه على يقين من وضوئه فيكون بيانا لما يقتضيه عدم اليقين بالنّوم و معلوم انّ اليقين بثبوت الوضوء قبل اليقين بحدوث النّوم ليس مترتّبا على عدم اليقين بالنّوم حتّى يكون جزاء له و لو رفع اليد عن ظاهره بارجاعه الى بيان الحكم على ان يكون المراد و الّا فانّه يمضى على وضوئه او فليكن على يقينه عملا بان يكون عمله فى زمان الشّك على طبق عمله فى زمان يقينه السّابق كان الكلام حينئذ مترتّبا على الشرط لكنّه تكلّف لا داعى اليه بعد ظهور تخريج‌