الخاص عند إرادة معناه الخاص، و لكن ما الدليل على أن الوضع هو نفس هذا الالتزام و ليس شيئاً آخر غيره؟

إنه بعد أن سمّى ولده بالحسن مثلًا، يلتزم باستعمال هذا الاسم متى أراد ولده، و لكن هل هذا الالتزام هو الوضع أو أنه شي‌ء آخر و الالتزام المزبور من مقارناته؟

و أجاب عن الدليل الثاني- و هو كون الوضع في اللّغة: الجعل- بأن الضابط في كون لفظ بمعنى لفظ صحّة استعمال أحدهما في مكان الآخر، فلنلاحظ هل يمكن استبدال كلمة «الوضع» بكلمة «الجعل» في موارد استعمالها، كما في قوله تعالى: «فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ» [1] و نحو ذلك؟ هذا أوّلًا.

و ثانياً: إن «الوضع» يقابله «الرفع» و هما ضدّان، و «الجعل» يقابله «التقرير» و هما نقيضان ... و هذا برهان آخر على اختلاف المعنى.

و من هنا يظهر أن كلّ مورد جاز فيه استبدال أحدهما بالآخر فهو بالعناية، ...

و مما يشهد بالمغايرة بحث العلماء في حديث الرفع بأن الرفع يقابل الوضع، فلِمَ استعمل الرفع و اريد به عدم الجعل؟

و أجاب عن الدليل الثالث بما حاصله: قبول وجود الالتزام، و التسليم بتحقق العلقة بين اللّفظ و المعنى، و لكنْ لا دليل على أنّ المحصّل لتلك العلقة الوضعية هو الالتزام بالخصوص لا شي‌ء آخر.

و من هنا ذكر في (المحاضرات) في أدلّة هذا القول: بطلان الأقوال‌

[1] سورة آل عمران: 36.