حرام، و هي ابنته، و الحرّة و المملوكة في هذا سواء.

... و عن صفوان، عن العلاء بن رزين، مثله و زاد: «ثم قرأ هذه الآية:

«وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم» ...» [1].

فقد قرأ (عليه السلام) الآية للدّلالة على أن هذه البنت ربيبة للرجل، و هي حرام، و إذا كان المراد من «الربائب» هذا المعنى الوسيع، فكذلك في «امّهات النساء».

فما ذكره في (المحاضرات) لا يمكن المساعدة عليه.

و أما البحث الكبروي، و هو في حدّ تأثير وحدة السياق، و قد اختلفت الأنظار في ذلك، فقيل: إن أصالة الظّهور محكّمة في كلّ جملةٍ من الكلام بالاستقلال، و لا تأثير لوحدة السياق، فقيام القرينة في جملةٍ على كون المراد فيها هو العموم لا يؤثر في مدلول الجملة الاخرى. و قيل: بأنّ وحدة السياق من جملة القرائن الموجبة لحمل اللَّفظ على غير معناه الظاهر فيه. و قيل:

بالتفصيل بين الظهور الإطلاقي و الظهور الوضعي.

و اختار شيخنا دام ظلّه القول الأوّل، اللّهم إلّا إذا كان ظهور اللّفظ في معناه ظهوراً، إطلاقيّاً، فلكونه أضعف من الظهور الوضعي يسقط بمجرّد احتفافه بما يحتمل القرينيّة، و السياق إن لم يكن قرينة فإنه يحتمل القرينيّة، فالقول الثالث- الذي هو مختار الأكثر- غير بعيد.

و إنّ مورد البحث من موارد الظهور الإطلاقي ... وعليه، يلزم الإجمال في «امّهات نسائكم».

[1] وسائل الشيعة 20/ 458، الباب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، رقم: 2.