و أجاب عن ذلك بوجهين:

الأول: إن مدلول هذه الأخبار، أنّ اللَّه تعالى قد أراد- في ظرف إرادة المعنى الواحد من اللّفظ- معاني اخرى غيره، فليس اللّفظ مستعملًا في سبعة معانٍ، بل استعمل في معنى واحدٍ و اريدت الستة الاخرى مقارنةً لهذا المعنى.

قال شيخنا دام بقاه: و هذا أمر ممكن، لكنّه لا يتناسب مع مدلول تلك الأخبار، و هو كون بعض المعاني ظاهر اللّفظ و بعضها باطنه، و أين هذا ممّا ذكره؟

و الثاني: إن المعنى المطابقي للّفظ هو معنى واحد، و سائر المعاني التي اشير إليها في الأخبار إمّا لوازم له و إمّا هي ملزومات له، فليس الدّلالة من باب الاستعمال، بل من باب الدّلالة الالتزامية، و لا مانع من أن يكون للّفظ الدالّ على معناه مطابقةً معان عديدة يَدل عليها التزاماً.

و قد استحسن جماعة من الأعلام هذا الوجه.

و خالف شيخنا فقال: بأنّه جيّد موجبةً جزئيّة، و إلّا ففي المعاني التي هي من بطون القرآن- بحسب الروايات- موارد كثرة ليست دلالة اللّفظ عليها من باب الدلالة الالتزامية.

إن اللوازم على قسمين، فمنها: لازم جليّ، كالحرارة بالنسبة إلى النار، فمع استعمال لفظ النار في معناه و دلالته عليه و هي الذات بالمطابقة، توجد له دلالة على الحرارة أيضاً، و لكنَّ هذه الدلالة لا تسمّى «باطناً» لأنّ الملازمة جليّة لكلّ أحدٍ.

و منها: لازم خفي، و في هذا القسم يمكن قبول كلام صاحب (الكفاية)، إلّا أن أخبار بطون القرآن لا ظهور فيها لكون الدلالة بالالتزام، ففي قوله تعالى‌