و الكثرة معاً كالعدد، فإن التركيب فيه اعتباري، و أن عنوان الأربعة- مثلًا- قد وضع لهذه المرتبة المعيّنة من العدد، فلو زاد أو نقص انتفى. و منه ما يكون محدوداً بحدٍّ من ناحية القلّة فقط، أما من ناحية الكثرة فليس بمحدودٍ، كالكلمة و الكلام، فحدّ الكلام من ناحية القلّة أنْ يكون مفيداً، و هو يحصل بالفعل و الفاعل، لكنه من ناحية الكثرة فهو لا بشرط، و كمفهوم «الدار» فإنّه مركّب اعتباري يتقوّم بقطعةٍ من الأرض و من السقف و الغرفة مثلًا، لكنّه لا بشرط بالنسبة إلى الزائد، من الغرف و المرافق و غير ذلك، و أيضاً: هو لا بشرط من حيث المواد المصنوع منها الجدار و السّقف ...

و «الصّلاة» من هذا القسم، فهي مركّب اعتباري، و الأمر فيها بيد المعتبر، و قد جعل قوامها الأركان، لا بشرط بالنسبة إلى الزائد عليها، و كلّ ما فيها معها كان جزءاً و إلّا فليس بجزءٍ، و هذا مقصود الأعلام- مثل المحقق الأصفهاني، و السيد البروجردي- من فرض التشكيك في المركّبات من الصّلاة و الحج، و من الدار، و الجَمع ... و أنه لا مانع من الإبهام في ناحية الكثرة مع وجود الحدّ في ناحية القلّة.

و على الجملة، فإنه تسمية و وضع، و للواضع أن يضع اللّفظ على الشي‌ء الذي اعتبره كيفما اعتبره، فله أنْ يضع اسم «الصلاة» على أجزاءٍ معيّنةٍ مخصوصةٍ هي الأركان، بحيث لو انتفى واحد منها انتفى الموضوع له، لكنْ لا يحدّد المعنى و الموضوع له من ناحية الكثرة بحدٍّ، فإن جاء شي‌ء زائداً على الأركان كان جزءاً و إلّا فلا، و له أن يضع اسم «الدار» على كذا، و كلمة «الجمع» على كذا، على ما عرفت.

فاندفع الإشكال الثاني بكلا شقّيه، فإن الاستعمال في المشتمل على‌