أوّلًا: إن الأركان لها مراتب متعدّدة، فيلزم تصوير جامع ذاتي أو عرضي بين جميعها، و حينئذٍ تعود الإشكالات.
و ثانياً: إنّ خروج ما عدا الأركان لا يخلو من أحد حالين:
إمّا أن تكون خارجة عن حقيقة الصّلاة، و لازمه أن يكون صدق «الصّلاة» على تام الأجزاء و الشرائط مجازيّاً، بعلاقة الكليّة و الجزئية، و هذا خلف، لأن المفروض تصوير جامع يكون صادقاً على الصحيح و غيره على وجه الحقيقة.
و إمّا أن تكون إذا وجدت داخلةً في حقيقة الصلاة و إذا عدمت خارجة عنها، و لازمه أن تكون الذات مردّدةً، و أن يكون شيء عند وجوده مؤثّراً و عند عدمه غير مؤثّر، و هذا غير معقول.
دفاع السيّد الخوئي
و قد تبع السيد الخوئي المحقّق القمي في هذا التصوير و اختار هذا الوجه، و أجاب عن الإشكالات المذكورة [1]:
الجواب عن إشكال المحقق النائيني
فأجاب عمّا أورده المحقق النائيني: بأنّ الصّلاة مركّب اعتباري، و الموضوع له هذا اللّفظ هو الأركان لا بشرط عن الزيادة، و الإشكال مندفع، و ذلك، لأنّ المركّب الذي لا تقبل أجزاؤه التغيّر و التبدّل و الزيادة و النقيصة هو المركّب الحقيقي، لأنّ جزئيّة كلّ جزءٍ فيه حقيقيّة و غير مرتبطة باعتبار معتبر.
أمّا المركّب الاعتباري، فمنه ما يكون محدوداً بحدٍّ من ناحية القلّة