الإعداد لحصول العلم به.

هذا، مضافاً إلى أنهم قد ذكروا: إن هذا التبادر المدّعى ينشأ من العلم الارتكازي بالمعنى عند المستعلم، وعليه نقول: إذا كان منشأ التبادر هو العلم الارتكازي، فإن من الممكن حصول هذا العلم من سببٍ فاسدٍ- كالاطراد الذي سيأتي أنه ليس علامةً للحقيقة- كما يمكن حصوله من سببٍ صحيح، و إذا جاء احتمال استناد التبادر إلى العلم الارتكازي الحاصل من سببٍ فاسد، سقط التبادر عن كونه علامةً للمعنى الحقيقي.

ثم إنّه قد أشكل على هذه العلامة باستلزامها للدور، و ذلك: لأن التبادر لا يتحقق بدون العلم بالوضع، فمن كان جاهلًا لا يمكن تبادر المعنى إلى ذهنه، فالتبادر موقوف على العلم بالوضع، و لكنّ العلم بالوضع متوقّف على التبادر، من باب توقّف ذي العلامة على العلامة، و هذا دور.

و قد أجيب: بأن الموقوف عليه في التبادر عند المستعلم هو علمه الارتكازي الإجمالي، و الموقوف هو علمه التفصيلي، فالعلم الذي يتوقّف عليه التبادر غير العلم الناشئ من التبادر و المعلول له، و الغيريّة و التفاوت بالإجمال و التفصيل رافع للإشكال‌ [1].

و الحاصل: أن العلم الذي هو علّة للتبادر هو العلم البسيط الموجود في خزانة النفس، و العلم الحاصل من التبادر هو العلم المركّب التفصيلي، بأنْ نعلم بأنا عالمون بالمعنى.

[1] مصطلح العلم الإجمالي و العلم التفصيلي في علم الاصول معروف، و قد يطلق «العلم الإجمالي» و يراد به العلم الموجود في الارتكاز بنحو الإجمال، و يقابله العلم التفصيلي، كما ذكر في المتن، و قد يطلق على أساس تعقّل الوحدة في الكثرة و الكثرة في الوحدة، و قد يطلق و يراد به العلم بالوجه في قبال العلم بالكنه.