فالمتعلّم عالم لكنه جاهل بعلمه، ثم يعلم بكونه عالماً، و لا مانع من أن يكون الإنسان عالماً بشي‌ء مع الجهل بوجود هذا العلم عنده، إذ العلم في ذاته طريق إلى الواقع، فإذا رأى الإنسان الواقع بسبب العلم لا يلتفت إلى علمه و لا ينظر إليه بالنظر الموضوعي. و عن بعض الأكابر: إن العلم كالنور ينظر به و لا ينظر إليه، لكن فيه: عدم إمكان النظر إلى الأشياء به مع عدم النظر إليه.

و التحقيق: إن ما ذكر لا يدفع إشكال الدّور عند المستعلم، فإنه لا معنى للجهل في العلوم الارتكازية و لو بالنسبة إلى العلم نفسه، لكون العلم الارتكازي علماً إلّا أنه مغفول عنه و غير ملتفت إليه، و من الواضح أن هذا غير الجهل، فالمحتاج إليه في العلم الارتكازي هو الالتفات إليه لا تحصيله و الوصول إليه. و هذا نظير ما ذهب إليه المتأخّرون من الفقهاء في مسألة النيّة- خلافاً للمحقق (قدّس سرّه)- من عدم وجوب الإرادة التفصيلية و أنّ الواجب هو الداعي، و يكفي في وجوده أنه إنْ سئل عمّا يفعل أجاب بأنّي اغتسل مثلًا، و هذا الداعي هو الإرادة الارتكازية التي يلتفت إليها بأقل مناسبة، و ما نحن فيه كذلك، فإن العلم الارتكازي بالوضع موجود، و هو يكون المنشأ للالتفات و ارتفاع الغفلة عن المعنى الموضوع له.

فالحق: أنه إنْ كان عالماً بالوضع فلا معنى لتحصيله بالتبادر، بل اللّازم هو الالتفات إلى علمه، كما أن السائر على الطريق يعلم ارتكازاً بمقصده، فلو غفل عن المقصد لا يسأل عنه ليعلم به، بل لأنْ ترتفع عنه الغفلة.

فالإشكال عند المستعلم لم يندفع.

و هذا الإشكال غير وارد على التبادر عند أهل المحاورة العالمين بالوضع، لوضوح التغاير بين الموقوف و الموقوف عليه، إذ التبادر عند أهل‌