الإجمالي آلة للوضع لأفراده و لا يحتاج إلى تصوّرها تفصيلا، بل ربّما يمتنع لعدم تناهيها، انتهى.

و أنت إذا دقّقت النظر فيما أفاده هذا المحقّق وجدته راجعا في النهاية إلى ما ذكرناه.

و العجب من المحقّق الخوئي حيث وافق في القسم الثالث، لكنّه خالف في القسم الرابع و الحال أنّهما سيّان في انتقال الذهن إجمالا إلى الموضوع له، و لو بنى على وساطة العناوين الطريقية و القنطرية فكما يمكن تصوّر العامّ ثمّ وضع اللّفظ لجميع أفراده و مصاديقه كذلك يمكن تصوّر الخاصّ و أنّه لا محالة مشتمل على طبيعة كلّية و الإشارة إليها بقولنا وضعت اللّفظ لما هو نوع هذا الشخص و القدر المشترك بينه و بين غيره من أبناء نوعه.

عمومية الموضوع له على القول بأصالة الوجود:

توهّم أنّ عموميّة الموضوع له مبتن على القول بأصالة الماهيّة. و أمّا على القول بأصالة الوجود فلا مجال له، لأنّ المتقرّر في الحقيقة هو الوجود، و الوجود مساوق للتشخّص، و الطبيعة الكلّية صرف انتزاع لا واقع له. فكيف يلتزم معه بإمكان عموم الموضوع له و وقوعه.

و اجيب: بأنّ الطبائع على هذا القول مراتب للوجود، فمرتبة منه تعبّر عنه بالجسم و مرتبة منه بالنامي و مرتبة اخرى بالحيوان و المرتبة العليا بالإنسان مثلا، و لكلّ منها آثار مخصوصة. فالموضوع له للفظ الجسم مثلا تلك المرتبة من الوجود و هكذا؛ و المرتبة هي الجهة المشتركة، إن لوحظت في الذهن كانت كلية. و إن كانت بحسب الوجود الخارجي أيضا متكثّرة فإنّ إنسانية زيد أو حيوانيّته في الخارج مغاير لإنسانية عمرو أو حيوانيّته و لكنّه في الذهن طبيعة