في مقابل الوضع للمجموع بما هو مجموع لا في مقابل وحدة الوضع.

و أمّا الإشكال على الوضع العامّ و الموضوع له العامّ أو الخاصّ بأنّ الوضع كيف يمكن أن يكون عامّا مع أنّ التصوّر هو الوجود في الذهن و هو مساوق للتشخّص فكيف يكون عامّا فساقط جدّا؛ إذا الكلية وصف لذات الملحوظ و الجزئيّة وصف عارض له من جهة لحاظه، فهو كلّي بالحمل الأوّلي، و جزئي بالحمل الشائع.

تتميم:

لو قلنا بعدم كفاية صرف الإشارة المعيّنة و اعتبار معرفة الموضوع له بنفسه أو بوجهه كفى صرف الانتقال إليه بسبب من الأسباب و لو كان السبب هو وجدان الخاصّ، و لذا لا يبقى فرق أساسي بين قسمي الثالث و الرابع في جواز كليهما.

و إلى هذا أشار سيّدنا الأعظم (قدّس سرّه)‌ [1] حيث قال: و الحقّ أنّهما مشتركان في الامتناع على وجه و الإمكان على نحو آخر. إذ كلّ مفهوم لا يحكي إلّا عمّا هو هو بحذائه و يمتنع أن يكون حاكيا عن نفسه و غيره و الخصوصيّات و إن اتّحدت مع العامّ وجودا إلّا أنّها تغايره عنوانا و ماهية، فحينئذ إن كان المراد من لزوم لحاظ الموضوع له في الأقسام هو لحاظه بما هو حاك عنه و مرآة له فهما سيّان في الامتناع، إذ العنوان العامّ كالإنسان لا يحكي إلّا عن حيثيّة الإنسانية دون ما يقارنها من العوارض و الخصوصيّات لخروجها من حريم المعنى اللّابشرطي.

و الحكاية فرع الدخول في الموضوع له. و إن كان المراد من شرطيّة لحاظه هو وجود أمر يوجب الانتقال اليه فالانتقال من تصوّر العامّ إلى تصوّر مصاديقه أو بالعكس بمكان من الإمكان و الظاهر كفاية الأخير بأنّ يؤخذ العنوان المشير

[1] تهذيب الاصول 1: 8.