و الهوهوية و الوجود التنزيلي و الملازمة و وضع اللّفظ على المعنى امور لا يفهمها الأفهام الساذجة العرفيّة، و عملية الوضع أمر يصدر منهم في وضع الأعلام الشخصية و يعرفه كلّ واحد. و أمّا التعهّد و الالتزام فليس منه في حال الوضع عين و لا أثر. و الذي يصدر من الواضع هو جعل اللّفظ علامة على المعنى و حاكيا عنه، فلم لا نقول به بل نتشبّث بذيل امور لا واقع لها؟ و شأن اللّفظ ليس إلّا شأن سائر العلائم و الدوالّ الجعلية كالخطوط و النصب و العقود، و قد سمّوها بالدوالّ الأربع، و منها الألفاظ. و سمّي الاسم اسما، لمكان علاميّته على المعنى و أوضح منه التسمية بالعلم. و أمّا الفعل و الحرف فإنّما سمّيا بهما لخصوصية فيهما أرادوا التنبيه عليها. و لعلّ هذا هو مراد من يقول: الوضع عبارة عن جعل اللّفظ للمعنى و تعيينه للدلالة عليه‌ [1]. فإن كان المراد ما ذكرناه فنعم المطلوب.

و إن كان المراد جعل الاختصاص، ففيه: أنّ انتقال الذهن من آثار الاختصاص التكويني الموجود بين شيئين دون الجعلي الاعتباري، و كذا من قال إنّ حقيقة الوضع هو وضع اللفظ على المعنى اعتبارا و هو المحقّق الاصفهاني.

قال (قدّس سرّه): ثمّ إنّه لا شبهة في اتّحاد حيثية دلالة الألفاظ على معناه و كونه بحيث ينتقل من سماعه إلى معناه مع حيثية سائر الدوالّ كالعلم المنصوب على رأس الفرسخ، فإنّه أيضا ينتقل منه إلى أنّ هذا الموضع رأس الفرسخ، غاية الأمر أنّ الوضع فيه حقيقي و في اللّفظ اعتباري ... [2] الخ. لكن ظاهره كون المجعول هو الوضع، و العلامية فائدته، و قد عرفت ما فيه. إلّا أن يفسّر بما ذكرنا من أنّ الوضع الاعتباري مقدّمة، و الهدف اعتبار العلامية. و لكنّه بعيد عن مساق الكلام. ثمّ إنّه يتمّ الكلام بذكر امور:

الأوّل: أنّ الحاصل بالوضع هو العلامية الاعتباريّة إذا صدر عن أهله، فيصير

[1] تهذيب الاصول 1: 8 الطبعة الاولى.

[2] نهاية الدراية 1: 47 الطبع الجديد.