الآلة؛ لأنّه لا معنى لأن يقال: «وجود الصلاة متّحد لظرفه الزماني أو المكاني» و كذا الفتح مع المفتاح و هكذا، و ما أفاده صحيح؛ لأنّ الصلاة مثلا عرض للمصلّي و ليس بعرض لمكان الصلاة، بل العرض الذي يعرضه، هو الظرفيّة لذات المصلّي، و هو زيد، و هو من الأعراض النسبيّة التي تحصل من هيئة حلول شي‌ء في شي‌ء.

و خامسا: لو تمّ ذلك باعتبار أنّ المشتقّ هو المبدأ المأخوذ لا بشرط، و حيث إنّه شأن من شئون معروضه و أطواره، فيصحّ حمله عليه، فما ذا نقول في حمل مشتقّ على مشتقّ؟، كما إذا قلنا «المتعجّب ضاحك»، إذ لو سلّمنا أنّ «الضحك» أو «التعجب» إن لوحظ حيثيّة كون وجوده، وجودا لغيره، فطرف ارتباطه هو الذات المعروضة له. فأيّ ارتباط بين العرضيين ليمكن حمل أحدهما على الآخر، و يقال: «المتعجب ضاحك». فالصحيح أنّ المتعجّب عبارة عن الذات المتقيّدة بالتعجّب و الضاحك هكذا، و المراد من القضيّة أن يقال: هذا الذات عين ذلك الذات؛ لأنّهما متّحدان في الوجود الخارجي و لا ريب في صحّة ذلك.

و قد تحصّل ممّا ذكرنا أنّ مفهوم المشتقّ هو الذات المتقيّدة بالمبدإ، فمن جهة اللّحاظ مركّب لأدائه إلى لحاظ امور متعدّدة، و من جهة الواقع و الخارج بسيط إذ المقيد لا ينحلّ إلى امور متعدّدة بخلاف المركّب. نعم، قابل للتجزئة عقلا و الحمد للّه.

في الفرق بين المشتقّ و مبدئه‌

نسب إلى أهل المعقول أنّهم قالوا: «المشتقّ يكون لا بشرط، و المبدأ يكون بشرط لا»، ففسّره في الكفاية: بأنّ لكلّ منهما سنخ معنى على حدة، لكن المشتقّ بما له من المعنى لا يأبى عن الحمل على الذات المتلبّس بالمبدإ، و المبدأ