المفهوم بما هو هو، بل بما هو موجود في الخارج؛ لأنّه لا يعقل قيام المبدأ بذات المفهوم إلّا إذا صار حقيقة خارجية و قيام المبدأ به عين نسبته إليه.

و أمّا لزوم البناء ففيه أنّ الثابت في اقتضاء البناء اشتمال المادّة على المعنى الحرفي لا الهيئة.

ثمّ إنّ المحقّق النائيني (قدّس سرّه) بعد نفي التركّب أخذ في تعيين معنى المشتقّ البسيط، فقال: إنّ للعرض حيثيّتين: إحداهما: وجوده في نفسه، و الاخرى:

وجوده لغيره، فإن لوحظ على النّحو الأوّل فهو عرض مباين للموضوع و غير قابل للحمل عليه، و إن لوحظ على النّحو الثاني فهو عرضي مشتقّ قابل للحمل على الموضوع؛ لأنّه من شئونه و أطواره، لا شي‌ء مباين له‌ [1].

و فيه: أنّ حيثيّة وجوده لغيره لا يصيّره متّحد الوجود مع ذلك الغير، حتّى يصح حمله عليه؛ لأنّ ملاك صحّة الحمل الشائع الصناعي هو كون وجود واحد وجودا للموضوع و وجودا للمحمول. و معلوم أنّ وجود العرض مغاير لوجود الجوهر و مباين له.

و ثانيا: لو تمّ ذلك لتمّ في المقولات التسع العرضيّة. و أمّا الاعتباريّات و الانتزاعيات فلا ينطبق عليها ما أفاده.

و ثالثا: ذلك الفرق فارق بين المصدر و اسم المصدر.

فإنّ النظر في اسم المصدر كما قالوا متوجّه نحو ذات الحدث بما هو هو، و أمّا المصدر، فهو لحاظ الحدث منتسبا إلى فاعله صدوريّا أو حلوليّا.

و أضاف في المحاضرات رابعا، و هو التفاوت بين المشتقّات، فلو سلّم ذلك في بعضها ك «اسم الفاعل» فلا يكاد يسلّم في مثل اسم الزمان و المكان و اسم‌

[1] أجود التقريرات ج 1 ص 73.