بما له من المعنى آب عن الحمل عليه، و ملاك الحمل هو نحو من الاتّحاد، و هو موجود في الصورة الاولى دون الثانية.

و لكن صاحب الفصول (رحمه اللّه) حمله على انّ سنخ المعنى طبيعة واحدة فيهما، و الاختلاف في كيفيّة اللحاظ، فيلحظ المعنى لا بشرط بالقياس إلى الطوارئ و العوارض الخارجيّة في المشتقّ، و بشرط لا في المبدأ. و أورد عليه بامتناع الحمل، و لو أخذ لا بشرط ألف مرّة فاورد عليه في الكفاية: بعدم تماميّة تفسيره لكلامهم.

و أورد على صاحب الكفاية أيضا بعدم تماميّة تفسيره، لكونه حملا لكلامهم على توضيح الواضح، إذ من البديهي أنّ المشتقّ يكون له معنى قابل للحمل فهو لا بشرط من حيث الحمل على الذات، و المبدأ آب عنه فهو بشرط لا، مضافا إلى انّ صريح عبائرهم ينادي بإرادة كون المعنى واحدا بالذات و الحقيقة، و إنّما الاختلاف في كيفيّة اللحاظ، ففسّره المحقّق الخوئي تبعا لأستاذه النائيني (قدّس سرّه) بأنّ لماهيّة العرض حيثيّتين؛ إحداهما حيثيّة وجوده في نفسه، و الاخرى حيثيّة وجوده لموضوعه، فإن لوحظ بالنحو الأوّل، فهو مبدأ قد لوحظ بشرط لا و غير محمول على موضوعه، لمباينته معه و إن لوحظ بالنحو الثاني، فهو ملحوظ لا بشرط، و يعبّر عنه بالعرضي و المشتقّ فيصحّ حملها عليه.

و فيه: أوّلا أنّ مفهوم المشتقّ هو الذات المتقيّد بالمبدإ، لا نفس المبدأ، و المبدأ ذاتا مباين للذات المعروضة له، فلا يمكن حمله عليه بأيّ نحو لوحظ بشرط لا أو لا بشرط، و الاختلاف في اللّحاظ لا يصحّح حمل المباين على المباين.

و ثانيا: لا يمكن أن يكون هذا تفسيرا لكلامهم؛ لأنّ نحو لحاظ العرض طورا من أطوار الذات، و شأنا من شئونه من قبيل لحاظ الشي‌ء بشرط شي‌ء، لا لحاظه لا بشرط؛ لأنّ خصوصية حلول العرض في المحلّ الخاصّ من‌