ناحية اخرى علم أنّ المرتكز في أذهان المتشرّعة، كون الصلاة و أضرابها حقيقة واحدة، و الاستعمال فيها من سنخ المشترك المعنوي. فوجه التوفيق و الحلّ هو أنّ وحدة المراتب المختلفة مع ما هي عليه من التباين ليست حقيقيّة، و لا عرضيّة، أي بسبب اندراجها تحت جامع واحد حقيقة، بل هي اعتبارية حاصلة بجعل الهوهويّة و العينيّة بين تلك المراتب. فيمكن أن يكون الواضع وضع اللّفظ ابتداء للمرتبة العليا، ثمّ أعتبر سائر المراتب ظهورات و تجلّيات لتلك المرتبة في الحالات الطارئة. فصارت الجميع موضوعا له. و يمكن أن يكون اعتبار العينيّة و الهوهويّة بين الجميع قبل الوضع، ثمّ وضع اللّفظ للكلّ، إلى غير ذلك من الصور المعقولة.

و بالجملة لا شكّ في انتفاء الجامع، و لا شكّ في كون الإطلاق على الجميع من دون تسامح، بل بعناية كونها مصاديق للطبيعة الواحدة الصلاتيّة، فيستكشف من المقدّمتين وحدتها الاعتباريّة. و أيّ غرو في ذلك مع كون بناء الوحدة و التركّب بين الأجزاء على الاعتبار، فلا يكون كلّ فرد من أفراد الصلاة عملا واحدا إلّا بالاعتبار، و إلّا ففي الحقيقة هي أعمال متعدّدة يؤتى بها متوالية، و لا ملازمة بين التوالي و الوحدة، كما أنّ الأعمال المتعدّدة يمكن أن يؤتى بها متوالية. فمنشأ وحدة المجموع و كونها عملا واحدا مسمّى باسم الصلاة أنّ الشارع لاحظها و اعتبرها عملا واحدا، و إذا كان كذلك فأىّ مانع من أن تكون سنخيّة المراتب المختلفة و كونها طبيعة واحدة متجلّية بصور مختلفة في الحالات المختلفة أيضا بالاعتبار؟ و الدليل عليه في مقام الإثبات ظهور الأدلّة في كون الصلاة بجميع مراتبها ماهيّة واحدة.

و من هنا علم أنّه لا حاجة إلى تصوير الجامع؛ لكفاية العينيّة و الهوهويّة الاعتباريّة بين المراتب، فكلّ مرتبة في حالة مخصوصة عين المرتبة