الاخرى في الحالة الاخرى بالاعتبار. فكأنّ المراتب النازلة عين المرتبة العليا الثابتة في حالة القدرة و الاختيار في مقام النزول، و هي عينها في مقام الصعود. لكن كلّ ذلك بالاعتبار.

و من هنا علم الخدشة في كلام المحقّق الخراساني (رحمه اللّه) حيث قال: لا بدّ على كلا القولين من تصوير جامع في البين، كان هو المسمّى بلفظ كذا [1]؛ لكفاية اعتبار الوحدة.

المقدّمة الرابعة

قال في الكفاية: «و منها: [أي من جملة المقدّمات‌] أنّ الظاهر أن يكون الوضع و الموضوع له- في ألفاظ العبادات- عامّين، و احتمال كون الموضوع له خاصّا بعيد جدّا؛ لاستلزامه كون استعمالها في الجامع في مثل (الصلاة تنهى عن الفحشاء) و (الصلاة معراج المؤمن) و (عمود الدين) و (الصوم جنّة من النار) مجازا [لكون الموضوع له كلّ واحدة من المراتب أو المصاديق، فالاستعمال في الجامع استعمال في غير ما وضع له‌] أو منع استعمالها فيه في مثلها [بأن نقول بأنّ المراد من الصلاة مثلا في هذه الأدلّة خصوص المرتبة العليا] و كلّ منهما [أي المجازية و الاستعمال في الجامع‌] بعيد إلى الغاية، كما لا يخفى على اولي النهاية» [2].

و مراده من النهاية ظاهرا هو العقل، و هو خطأ لعدم ورود النهاية بهذا المعنى في اللغة، و الظاهر أنّ منشأ الاشتباه، ورود اولي النهى بمعنى أصحاب العقول، فظنّ أنّ النهى جمع النهاية، و الحال أنّه جمع النهية. فكان الأولى لرعاية القافية تبديله بأولي الدراية.

[1] كفاية الاصول: 24.

[2] كفاية الاصول: 27- 28.