و السرّ في ذلك أنّ الدلالة حقيقة هي أن يكشف الدالّ عن وجود المدلول، مثلا أنّ طرقة الباب يقال إنّها دالّة على وجود شخص بالباب، باعتبار أنّ المطرقة موضوعة لهذه الغاية، لا أنّه ينتقل ذهن السامع من تصوّر الطرقة إلى تصوّر شخص ما، فإنّه قد يحصل بمجرّد تصوّر معنى الباب، أو الطرقة، من دون سماع طرقة، و لا يسمّى ذلك دلالة الخ).

و فيه: أنّ قياس دلالة الألفاظ على معانيها بدلالة الطرقة على وجود الطارق قياس مع الفارق؛ ضرورة أنّ دلالة الطرقة عليه دلالة عقلية، من باب امتناع وجود المعلول بدون العلّة، و مثله موجود في اللّفظ أيضا، من حيث دلالته على وجود لافظ. و أمّا دلالة اللّفظ على المعنى فهي جعلية اعتبارية، بجعل الواضع الدالّية له، و إيجاده من قبل المستعمل فإن كان الموضوع مفردا أو هيئة جملة ناقصة، فلا تدلّ و لا تحكي إلّا عن ذات المعنى تصوّرا، لا عن إثبات وجوده؛ فإنّه شأن الجملة التامّة الخبرية الحاكية عن وقوع النسبة، أو لا وقوعها في الخارج. و في ذلك أيضا، و إن كان المحكيّ وجود النسبة في الخارج، إلّا أنّه لا يوجب إحرازه وجدانا؛ لاحتمال عدم إرادة المعنى، أو تعمّد الكذب أو الخطأ أو غير ذلك. فالعلم بالوضع لا يقتضي أزيد من انتقال المعنى إلى الذهن من سماع اللّفظ. سواء كان المعنى، المعنى الإفرادي، أو وجود النسبة في الخارج، لكن قد يحصل العلم بوجود المعنى في الخارج بانضمام أسباب أخر، و قد تتمّ الحجّة العقلائية عليه من دون العلم الوجداني به.

هل للمركّبات وضع على حدة

قال (قدّس سرّه) في الكفاية: «لا وجه لتوهّم وضع للمركّبات غير وضع المفردات؛ ضرورة عدم الحاجة إليه بعد وضعها بموادّها في مثل (زيد قائم) ... و بهيئاتها