بقيود و مشروطة بشروط مفقودة في بعض الأوقات. و كذلك نظائرها.

و الحلّ أنّ الغرض الذي يحب أن يكون مترتّبا على الفعل كالوضع مثلا ليس هو الغرض الأقصى، إذ الغرض الأقصى عبارة عن حجّية الكلام المشتمل على النسبة التصديقية في الكشف عن المراد الجدّي، و من الواضح أنّه لا يترتّب على مجرّد الوضع لا سيّما وضع المفردات ك (زيد) و (قائم) مباشرة و رأسا. و أمّا الغرض الذي يترتّب على الوضع فهو عبارة عن التمهيد و إيجاد الأرضية للنيل إلى ذلك الغرض الأقصى بعد استكمال الشرائط و ارتفاع الموانع، و هذا موجود، فلا محذور و لا إشكال في البين.

و قد تحصّل و تحقّق ممّا تقدّم أنّ جميع المحاولات التي وقعت لتوجيه كلام العلمين في باب تبعيّة الدلالة للإرادة إن كان المراد الدلالة الوضعية فاشل. و إن كان مرادهم من الدلالة الدلالة التصديقية، كما فهمه صاحب الكفاية فهو حقّ، إلّا أنّه خلاف ظاهر كلامهم، بل خلاف صريحه.

تتمة

قد مرّ علينا في المبحث السابق خلال نقل كلام المحقّق الخوئي إنكاره لكون الدلالة الوضعية هي الدلالة التصوّرية و هي كون سماع الكلام موجبا لانتقال المعنى الى الذهن. اتّكالا على مبناه في الوضع، و أنّه عبارة عن التعهّد و الالتزام، و تقدّم الجواب عنه، لكن رأينا تكميل ذلك بنقل كلام العلّامة المظفّر في هذا الباب. فإنّه (قدّس سرّه) أيضا أنكر كون الدلالة التصوّرية منتجة من الوضع، لكن بتقريب آخر.

قال ما حاصله: «أنّ الدلالة التصوّرية في الحقيقة من باب تداعي المعاني الذي يحصل بأدنى مناسبة، فتقسيم الدلالة إلى التصديقية و التصوّرية تقسيم الشي‌ء إلى نفسه و غيره.