المخصوصة من خصوص إعرابها نوعيا و منها خصوص هيئات المركّبات الموضوعة لخصوصيات النسب و الإضافات بمزاياها الخاصّة من تأكيد و حصر و غيرهما نوعيا. بداهة أنّ وضعها كذلك واف بتمام المقصود منها، كما لا يخفى، من غير حاجة إلى وضع آخر بجملتها، مع استلزامه الدلالة على المعنى: تارة بملاحظة وضع نفسها، و اخرى بملاحظة وضع مفرداتها» [1].
أقول: حاصل الأوّل، لزوم اللغوية، و حاصل الثاني لزوم تعدّد الدلالة، و هو لا يتّضح لي؛ لأنّ تعدّد الدلالة فرع تعدّد الاستعمال، و أمّا تعدّد الوضع فيوجب تأكّد الدلالة في استعمال واحد. و أضاف إلى الدليلين ابن مالك كما في تهذيب الاصول: أنّ المركّبات لو كان لها وضع على حدة لما كان لنا أن نتكلّم بكلام لم نسبق إليه؛ إذ ما نريد إحداثه تركيب جديد، لم يسبق إليه غيرنا، فلم يكن عند الواضع حتّى يضعه.
و الحاصل أنّ المواد مع تركيبها بهيئاتها المخصوصة غير قابلة للإحصاء و الإحاطة، فوضع كلّ واحد واحد أمر غير ممكن.
في علايم الحقيقة و المجاز
فمنها التبادر
قال (قدّس سرّه) في الكفاية: «السابع، لا يخفى أنّ تبادر المعنى من اللّفظ و انسباقه إلى الذهن من نفسه و بلا قرينة علامة كونه حقيقة فيه؛ بداهة أنّه لو لا وضعه له لما تبادر.
لا يقال: كيف يكون علامة؟ مع توقّفه على العلم بأنّه موضوع له [2]، فلو كان العلم بالوضع موقوفا عليه أي على التبادر لدار.