فدلالة اللّفظ على اللّفظ إن لم يكن بينهما تعدّد و اثنينيّة أصلا، كما إذا اريد شخصه فليست في الحقيقة بالدلالة، للزوم تعدّد الدالّ و المدلول؛ لأنّ معنى الدلالة كون العلم بالدالّ علّة للعلم بالمدلول، و العلّية ملازمة للتعدّد، و المفروض انتفائه، و الشي‌ء الواحد لا يعقل أن يكون معلوما بعلمين حتّى يكون أحد العلمين علّة و الآخر معلولا.

و لكن لا مانع من كون ذلك من باب إحضار نفس الموضوع و واقعه في القضية اللّفظية، فتكون القضية اللّفظية مشتملة على محمول و نسبة لفظية، و أمّا الموضوع فهو موجود بعينه، و حيث إنّ عينه من جنس اللّفظ لا مانع من حضوره بنفسه في القضية اللّفظية.

و قد يقال بثبوت الدلالة فيها بملاحظة التعدّد الاعتبارى. فهو من نظر دالّ، و من نظر آخر مدلول قد دلّ ذاته على ذاته. و فيه إشكال لعدم كفاية ذلك في تحقّق الدلالة أوّلا، و عدم الحاجة إليه مع إمكان صحّة القضية بدونه.

و أمّا إذا كان بينهما نحو تعدّد و اثنينيّة و لو من حيث الماهية كما إذا اريد به نوعه أو صنفه أو مثله فالدلالة و الحكاية فيها معقولة.