صحّة إطلاق اللّفظ و إرادة نوعه أو ...

قال (قدّس سرّه) في الكفاية [1]: و الظاهر أنّ صحّة استعمال اللّفظ في نوعه أو مثله من هذا القبيل أي من قبيل المجاز، فيكون باستحسان الطبع لا بالوضع و لو نوعا، ثمّ قال: الرابع لا شبهة في صحّة إطلاق اللّفظ و إرادة نوعه به، كما إذا قيل: ضرب- مثلا- فعل ماض، أو صنفه كما إذا قيل: (زيد) في (ضرب زيد) فاعل، إذا لم يقصد به شخص القول. أو مثله ك (ضرب) في المثال فيما إذا قصد.

أقول: و في تمثيله للنوع بقوله (ضرب- مثلا- فعل ماض) إشكال، لأنّ النوع شامل لجميع الأفراد و من جملتها نفس المثال. و الحال أنّ (ضرب) في المثال اسم و ليس بفعل. و كذا قوله: ك (ضرب) في المثال؛ فإنّ الأولى أن يقال:

ك (زيد) في المثال، كما أنّ الأولى في المثال الأوّل أن يقال: (ضرب- مثلا- ثلاثي) و حيث إنّ المسألة عديمة الفائدة الفقهية و لا مساس له بمباحث علم الاصول رأينا الاقتصار على ما أتى به في الكفاية مع إشارة إلى بعض النكات- إن شاء اللّه تعالى- أولى.

فنقول: إرادة اللّفظ من اللّفظ له أقسام أربعة؛ إرادة نوعه و صنفه و مثله و شخصه، و لا إشكال في انتفاء الدلالة الوضعية فيها مطلقا؛ لأنّ العلقة الوضعية ثابتة بين اللّفظ و المعنى.

و كذلك الدلالة المجازية؛ لأنّ المعنى المجازي من سنخ المعنى و له علاقة بالمعنى الحقيقي، فيستعمل اللّفظ فيه بمناسبة تلك العلاقة أو يستعمل اللّفظ في معناه الحقيقي و تطبّق على ذلك الفرد ادّعاء و تنزيلا، و أين ذلك من استعمال اللّفظ و إرادة نفس اللّفظ منه.

[1] كفاية الاصول: 13.