المتابعة عن الواضع الأوّل، كما أنّ الأمر في الاستعمالات الحقيقيّة أيضا كذلك، فكلّ مستعمل و إن فرض كونه واضعا إلّا أنّه يتعهّد باختياره الوضع لما وضع له الواضع الأوّل لبنائهم على المتابعة و إذا كان بنائهم على متابعة الواضع الأوّل في الوضع للمعنى الحقيقي فلم لا يكونون كذلك في المعنى المجازي. فالعمدة في الإيراد عليه أنّ المحكّم في صحّة الاستعمال هو العرف و العرف يرى كفاية الاستحسان و عدم البناء على التعبّد بأمر وارد من قبل الواضع، بل عدم ثبوت ورود أمر من قبله.

عدم جريان البحث على مسلك السكاكي‌

أفاد الأعلام في المقام أنّ هذا البحث إنّما يوجد له مجال لو قلنا بمقالة المشهور في المجاز و هو كون المجاز من باب استعمال اللّفظ في غير ما وضع له، و أمّا لو قلنا بمثل مقالة السكاكي في المجاز مطلقا سواء كانت استعارة أو غيرها و هو أنّ اللّفظ دائما يستعمل في المعنى الحقيقي غاية الأمر قد يطبّق ذلك المعنى على الفرد الادّعائي فيكون التوسعة و التنزيل في مقام التطبيق لا في أصل المعنى فلا مجال لهذا البحث أصلا؛ لأنّ لزوم دخالة الواضع إنّما هو في وضع اللّفظ للمعنى، و أمّا تطبيق المعنى على الموارد فهو بيد المستعمل و لا ربط له بالواضع.

لا يتوهّم أنّ تطبيقه على الفرد الادّعائى مستلزم للكذب؛ لأنّ الميزان في الكذب تخلّف المراد الجدّي دون الاستعمالي، فإذا قيل رأيت أسدا و اريد به رجل شجاع. فلفظ الأسد و إن كان مستعملا في معناه الحقيقي و هو الحيوان المفترس و ادّعى أنّ له فرد تنزيلي و هو ذلك الرجل الشجاع و هو ليس مصداقا للمعنى حقيقة. إلّا أنّه حيث كان الغرض من ذلك التوسّع و إدّعاء المبالغة في الشجاعة، و الصدق و الكذب تابعان لذلك فإن كان شجاعا كان الإطلاق صادقا و إلّا كان كاذبا.