الفاعل و المفعول و هيئات الجمل، بل المراد وضع العلائق المعروفة و تجويز استعمال اللّفظ فيما فيه إحدى تلك العلائق. و هذا القسم من الوضع أيضا نوعي باعتبار أنّه لا خصوصية فيه للفظ خاصّ و لا هيئة خاصّة و لا معنى مخصوص، بل يشترك فيه جميع الألفاظ بمادّتها و هيئتها، و جميع المعاني إذا وجدت فيها إحدى العلاقات المخصوصة. هذا، و لكن صاحب الكفاية (قدّس سرّه) ينكر ذلك، و يدّعي انتفاء الوضع في باب الاستعمالات المجازية رأسا، و يستند في ذلك إلى ما أفاده و هو واضح.

و حاصله: أنّ حسن الاستعمال لا يدور مدار وجود العلائق المعهودة فقد لا يحسن مع وجود إحدى تلك العلائق؛ لاستنكاره الطبع و قد يحسن مع عدم وجودها؛ لاستجواده الطبع، فالاستعمال في هذه الموارد على الطبع لا الوضع.

و أمّا وجود وضع آخر في باب الاستعمالات المجازية مبتن على ضابطة غير العلائق المعروفة فليس منه عين و لا أثر.

ثمّ إنّ المحقّق الخوئي (قدّس سرّه) أورد عليه- مضافا إلى ما تقدّم- بانّه إن قلنا بأنّ كلّ مستعمل واضع؛ لأنّ الوضع هو التعهّد و كلّ إنسان له أن يتعهّد عن قبل نفسه دون غيره فلا مجال لهذا البحث؛ لأنّ الواضع لو كان شخصا معيّنا أمكن أن يقال بانحصار صحّة استعمال اللّفظ في المعنى المجازي في التبعية عن وضعه النوعي. و أمّا مع تعدّد الواضعين بتعدّد المستعملين فالمرجع وجدان كلّ منهم.

و فيه أوّلا: منع المبنى لما تقدّم في محلّه من أنّ الوضع هو جعل علاميّة لفظ خاصّ لمعنى مخصوص و ليس كلّ مستعمل بواضع بل عليهم المتابعة من الواضع حسب بناء العقلاء. نعم، لا نقول بوحدة الواضع؛ لتجدّد كثير من المعاني بمرور الزمان و مسيس الحاجة إلى التعبير عنها و لا سيّما وضع الأعلام الشخصية.

و ثانيا: على فرض قبول المبنى فليس معنى أنّ كلّ مستعمل واضع عدم‌