responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 113

الإشارة، و كذا لا آلية و لا قابلية للّفظ بما هو لفظ لذلك. و لو اريد الإشارة الخارجيّة باللّفظ إلى المعنى فالإشارة الخارجيّة لا تتحقّق إلّا بالجوارح المذكورة، و لا ربط لها باللّفظ.

و قد علم ممّا ذكرنا أنّ التشخّص إنّما يأتي من قبل الإشارة المعنوية المستفادة من حاقّ اللّفظ؛ لأنّ المراد منها مصداق الإشارة و واقعها و هو مساوق للتشخّص، و يكون من خصوصيّات ذات المعنى و المستعمل فيه، لا أطوار الاستعمال كما في الكفاية. و من هنا علم أيضا أنّ الوضع فيها عامّ و الموضوع له خاصّ، أمّا عموم الوضع فلكفاية نفس المفهوم الكلّي لأن يلاحظ به الموضوع له، على كثرته و تعدّده. و أمّا خصوص الموضوع له فلأنّ المعنى ليس مفهوم الإشارة، بل مصاديقها المعنوية التي تأتي في الذهن و لا تصير بذلك ذهنية؛ إذ الموضوع له هو المظروف، و ظرف الذهن خارج عن حقيقة المعنى.

هل صحّة استعمال اللّفظ في المعنى المجازي بالوضع أو بالطبع؟

قال (قدّس سرّه) في الكفاية: «الثالث: صحّة استعمال اللّفظ فيما يناسب ما وضع له هل هو بالوضع أو الطبع؟

وجهان بل قولان، أظهرهما أنّها بالطبع؛ بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه، و لو مع منع الواضع عنه و باستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه، و لو مع ترخيصه، و لا معنى لصحّته إلّا حسنه الخ» [1].

و لا يخفى أنّ مراده من الوضع ليس الوضع الشخصي الموجود في باب الاعلام الشخصية و نظائرها، و لا الوضع النوعي الملحوظ فيه هيئة خاصّة كهيئة


[1] كفاية الاصول: 13.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست