خمسة باضافة العلية و العلامية- كما عن بعض آخر- او تسعة باضافة الصحة و الفساد و الرخصة و العزيمة- كما عن ثالث- و ربما اضيف اليها القضاوة و الولاية.

ثم قد وقع الخلاف في انها هل هي قابلة للجعل التشريعي بالاصالة مطلقا او انها لا تقبل مطلقا الا الجعل التشريعي بالتبع، او التفصيل بان بعضها غير قابلة للجعل التشريعى مطلقا لا بالاصالة و لا بالتبع و بعضها لا تقبل الجعل التشريعي الا بالتبع، و بعضها قابلة للجعل التشريعى بالاصالة و بالتبع او التفصيل بان بعض ما عد منها من الاحكام الشرعية الوضعية ليس في الحقيقة من الاحكام فليس قابلا للجعل التشريعى بوجه و بعضها لا تقبل الا الجعل التشريعى بالتبع و بعضها لا تقبل الا الجعل التشريعى بالاصالة و لكل من هذه الوجوه قول، و الاظهر هو الوجه الاخير

«الامر الثانى» تنقسم المفاهيم بالحصر العقلي الى اربعة اقسام:

«الاول»: هي الحقائق الخارجية و المهيات المتأصلة

التي يكون الخارج وعاء لوجودها و يكون لها فيها ما بحذاء من دون افتقارها فى وجودها الخارجى الى القيام بشي‌ء آخر بل هي امور توجد فى الخارج و تقوم بانفسها، و بعبارة اخرى وجيزة، هي الامور التي توجد فى الخارج بالوجود الحقيقى الاستقلالي لا الفرضى الاعتبارى او التبعى النعتي، و الجواهر كلها على انواعها المختلفة تكون من هذا القسم من المفاهيم.

(الثاني): هي الحقائق الخارجية و الامور المتأصلة

التي توجد فى الخارج و لها ما بحذاء و لها تحقق فى وعاء الخارج كالطائفة الاولى إلّا انها غير قابلة للوجود الاستقلالى، فلا تقوم بانفسها بل انها توجد فى الخارج بالوجود التبعى النعتي و تقوم فى الخارج بوجودات أخر فتكون وجوداتها لانفسها عين وجوداتها لغيرها، و هذه الطائفة تنطبق على الاعراض كلها من آية مقولة كانت، كالكيف‌