فيحكم بتحقق تلك النتيجة و يبني عليها لكن لا من جهة الاستناد الى هذه القاعدة بل من جهة الاستناد الى تلك الاصول المسلمة و لكشف الحال لا بأس بذكر المثال لتوافقها مع كل واحد منها، فنقول: أما توافقها مع الاستصحاب بالمعنى المصطلح، فكما إذا علم بطهارة ثوبه فى يوم الجمعة ثم شك فى بقائه ثم علم يوم السبت ايضا بطهارة ثوبه ثم شك فيها بخصوصيتها بمعنى انه قد زال ذلك اليقين و تبدل بالشك ففي مثل الفرض توافق القاعدة فى النتيجة مع الاستصحاب، لانها لو كانت معتبرة اقتضت الحكم بوجود الطهارة فى يوم السبت، و هذه النتيجة عينا تؤخذ من جريان الاستصحاب فالحكم بالطهارة في يوم السبت مثلا انما هو لاجل الاستصحاب على ما هو الحق لا بمقتضى القاعدة. و أما توافقها مع قاعدة الشك بعد الوقت، فكما اذا تيقن بعد مضي الوقت باتيانه الصلاة فيه ثم زال اليقين و تبدل بالشك فان نتيجة القاعدة على فرض اعتبارها هو الحكم بالاتيان و عدم الاعتناء بالشك، و هذه النتيجة عينا تؤخذ من القاعدة التعبدية و هي قاعدة الشك بعد الوقت، فالاعتماد انما هو على هذه لا على تلك، و أما توافقها مع قاعدة الفراغ، فكما اذا تيقن بعد الفراغ عن الصلاة مثلا بصحة ما اتى به من الفرض ثم زال هذا اليقين و تبدل بالشك، فان مقتضى القاعدة على فرض اعتبارها هو البناء على الصحة و ترتيب آثارها و عدم الاعتناء بالشك و هذه النتيجة عينا حاصلة من اعتبار قاعدة الفراغ فالاعتماد فى مثل الفرض بمقتضى التعبد الشرعي و بناء العقلاء إنما هو على قاعدة الفراغ لا على قاعدة اليقين. و أما توافقها مع اصالة الصحة بالنسبة الى عمل الغير- فان اصالة الصحة في عمل الشخص ليس إلا قاعدة الفراغ فعلى تقدير اعتبار اصالة الصحة فى عمل الشخص يبني على تعميم القاعدة بحسب المورد، لانها هى لا غيرها و لكن المنظور فعلا اصالة الصحة في عمل الغير و توافقها مع القاعدة- فكما إذا علم بصحة العمل العبادي أو المعاملي‌