و اما ما يقال من موضوعية حيث السند لحيث الجهة او الدلالة بدعوى انه مع عدم احراز السند لا معنى لملاحظة الجهة او الدلالة فيرد عليه اولا ان هذه الحيثيات الثلاثة تكون فى عرض واحد و لا يكون بعضها مقدما على بعضها الآخر. و ذلك لانها لا تلحظ من حيث وجودها حتى يمكن المساعدة مع تقدم بعضها على بعضها من هذا الحيث على تأمل بل انما تلحظ من حيث اثبات حجية الرواية بها و لا ريب فى ان اثبات حجية الرواية بها تكون فى مرتبة واحدة بالنسبة الى جميعها و لو مع تقدم وجود بعضها على بعضها نظير حجية الكلام بالنسبة الى مداليلها المطابقية و الالتزامية فانها ايضا تكون فى مرتبة واحدة بالنسبة الى جميعها و لو مع تقدم وجود بعضها على بعضها:

و ثانيا لو سلم ان حيث السند يكون موضوعا لحيث الجهة او الدلالة المستلزم لملاحظته قبل ملاحظتهما فهذا انما يتم فى الرواية الواحدة لا فى الروايتين المتعارضتين فانه لا وجه لتقديم سند احدى الروايتين المتعارضتين على جهة الرواية الاخرى او دلالتها إلّا بدعوى ان ما يكون مع المتقدم مقدم على المتأخر و ما يكون مع المتأخر مؤخر عن المتقدم و لكنها دعوى فاسدة كما اتضح فى محلها.

[فى ثمرة هذا البحث‌]

فتحصل من جميع ذلك ان باب الروايتين المتعارضتين يكون كباب الرواية الواحدة فى ان الحيثيات الثلاثة المزبورة تكون فى كليهما فى عرض واحد و فى ان كل واحد منها يستقل عن غيره و لا يرجع بعضها الى بعضها الآخر.

ثم انه يترتب على هذا البحث ثمرات مهمة. منها انه اذا كان لاحدى الروايتين المتعارضتين ترجيح من حيث السند مثلا و للاخرى ترجيح من حيث الجهة ففى هذا الفرض الذى تكون لها موارد كثيرة يلزم على ما قلنا ان نحكم بتقديم الرواية الواجدة للمرجح الاقوى على الرواية الواجدة للمرجح الاضعف‌