اما اتفاقهم فى باب الرواية الواحدة فوجهه ظاهر و ذلك لان كل واحد من الحيثيات الثلاثة المزبورة يكون له ملاك خاص و اثر مخصوص اذ حيث السند متكفل لاثبات ان الرواية صادرة فى الواقع من اجل غلبة كون رواية العادل صادرة ما لم يثبت خلافه و حيث الجهة متكفل لاثبات ان صدور الرواية يكون لبيان الواقع من اجل غلبة كون المتكلم بصدد بيان الواقع ما لم يثبت خلافه و حيث الظهور متكفل لاثبات ان مفاد الرواية يكون مرادا للمولى من اجل غلبة تطابق الارادة الاستعمالية مع الارادة الجدية ما لم يثبت خلافه. و انت خبير بان كل واحد من هذه الحيثيات الثلاثة أجنبي عن غيره بحيث انه لا يدل عادة قوة السند او ضعفه على قوة الدلالة او ضعفها كما انه لا يدل عادة قوة الدلالة او ضعفها على قوة السند او ضعفه اذ ربما يكون سند الرواية فى غاية القوة و لكن تكون دلالتها فى غاية الضعف و ربما يكون سندها فى غاية الضعف و لكن تكون دلالتها فى غاية القوة.

و كك الكلام بالنسبة الى الجهة فانه ربما يكون سند الرواية او دلالتها قويتين و لكن تكون جهتها مخدوشة و ربما يكون سندها و دلالتها ضعيفتين و لكن تكون جهتها غير مخدوشة اى يقطع بانها تكون لبيان الواقع على فرض تمامية سندها و دلالتها.

و اما اختلافهم فى باب الروايتين المتعارضتين فهو يكون من اجل انه قد تخيل بعضهم ان تعارضهما يكون فى الحقيقة من ناحية سندهما و ان كان منشؤه من ناحية مدلولهما او جهتهما. و ذلك لان معالجة المتعارضين من هاتين الجهتين لا يؤثر بدون معالجة سندهما اذ لا تنتهى الى اثر عملى بدونها حتى يصح التعبد بها. و لذا زعم هذا البعض انه يرجع الى السند جميع المرجحات المذكورة فى الاخبار العلاجية حتى المرجحات التى تكون بالنظر الى المدلول او الجهة كموافقة الرواية مع الكتاب او مخالفتها مع العامة بمعنى ان هذه‌