مدلولهما و لذا لا يشمل العامين من وجه اللذين يتعارضان فى بعض مدلولهما و عليه لا بد ان يرجع عند تعارضهما فى مورد اجتماعهما الى القاعدة الاولية و هى التساقط او التخيير على اختلاف فيهما.

و لكن يرد عليه ايضا انه لا وجه لهذا الانصراف اصلا لان تعارض الدليلين الذى يكون موضوعا للاخبار العلاجية مطلق من حيث ان يكون فى تمام مدلولهما او فى بعض مدلولهما كالعامين من وجه. نعم التعارض المستقر يكون فى الاغلب بين المتباينين و لكن الاغلبية لا تكون موجبة للانصراف كما اتضح فى محله.

فتحصل من جميع ذلك انه لا يتم القول الثانى و الثالث بل يتم القول الاول القائل بشمول الاخبار العلاجية لموارد تعارض العامين من وجه غير ان هذا القول مخالف للمشهور و لذا يشكل العمل به. و عليه لا بد فيها من ان يرجع الى القاعدة الاولية التى اشرنا اليها فتأمل.

[فى الحيثيات الثلاثة التى تعتبر فى كل خبر و عدم رجوع بعضها الى بعضها الآخر]

الامر الثانى ان مرجحات الرواية و ان كانت على انحاء مختلفة بعضها يرجع الى سند الرواية اى حيث صدورها فى الواقع كعدالة راويها. و بعضها يرجع الى جهة الرواية اى حيث صدورها لبيان الواقع كمخالفتها مع العامة و بعضها يرجع الى مدلول الرواية اى حيث تطابق ظهورها مع الواقع كموافقتها مع الكتاب. إلّا انهم اختلفوا فى ان هذه الحيثيات الثلاثة هل يرجع بعضها الى بعض فى باب الروايتين المتعارضتين بعد ما اتفقوا على انه لا يرجع اليه فى باب الرواية الواحدة.

فقال جمع من الاعلام كالشيخ و الاستاذ النائينى انه لا يرجع بعضها الى بعض و قال جمع آخر منهم انه يرجع جميعها الى حيثية السند فيتميز به الصادر عن غير الصادر و قال جمع ثالث منهم كالوحيد البهبهانى و اتباعه يرجح جميعها الى حيثية الجهة فيتميز به الصادر لبيان الواقع عن غير الصادر له.